پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر انواع آزادی‌ها را برای شهروندان مصری تضمین کرده است که مهمترین این آزادی‌ها در آزادی مذهبی، بیان، عقیده، اندیشه، مطبوعات و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز نمود پیدا می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرانجام پس از کش‌وقوع‌های فراوان مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر هفته گذشته پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را در قالب 13 باب و 24 فصل و 234 ماده به اضافه 8 بند مربوط به احکام انتقالی ارائه داد و مقرر شد، برای تصویب نهایی به همه‌پرسی گذاشته شود.
در بخش اول به مقدمه قانون اساسی مصر و اصول و مبادی سیاسی پرداخته شد.
فصل دوم: اصول و مبادی اجتماعی و اخلاقی
مادة (8): دولت تضمین‌کننده تحقق عدالت و مساوات و آزادی است و متعهد به فراهم ساختن زمینه ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی اجتماعی و اتحاد و یکپارچگی بین افراد جامعه و تضمین‌کننده حمایت از جان و مال و ناموس و اموال مردم و تامین‌کننده نیازهای تمام شهروندان براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، می‌باشد.
مادة (9): دولت متعهد به فراهم کردن امنیت و اطمینان خاطر و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه شهروندان به دور از هرگونه تبعیض است.
مادة (10): خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است.
دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می‌باشد.
همچنین دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان است.
دولت موظف ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار و مطلقه و بیوه است.
مادة (11): دولت اخلاق ، آداب و رسوم ، نظام عمومی ، تربیتی ، ارزش‌های ملی ، دینی و حقایق علمی و فرهنگ عربی و میراث تاریخی و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، مورد حمایت قرار می‌دهد.
مادة (12): دولت از اصول و مبادی فرهنگی و تمدنی و زبانی و عوامل تشکیل دهنده آن حمایت کرده و برای عربی کردن آموزش و دانش‌ها و علوم و معارف گام برمی‌دارد
مادة (13): ایجاد هرگونه طبقه‌بندی مدنی ممنوع است.
فصل سوم: اصول و مبادی اقتصادی
مادة (14): هدف اقتصاد ملی تحقق توسعه پایدار و فراگیر و بالا بردن سطح معیشتی و تحقق رفاه و غلبه بر فقر و بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی و تولید ناخالص داخلی مردم است.
برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر ایجاد عدالت و یکپارچگی اجتماعی و تضمین عدالت توزیع و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و محافظت از حقوق کارگران و مشارکت کار و سرمایه در رشد و توسعه کشور و تقسیم عادلانه درآمدهای حاصل از آن است.
مادة (15): کشاورزی پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت ملزم به حمایت از بخش کشاورزی و افزایش و تنوع تولید چه در حوزه گیاهی و چه حیوانی و منابع دریایی و حمایت از آن و تحقق امنیت غذایی و فراهم ساختن نیازهای تولید زراعی و اداره و بازاریابی هرچه بهتر آن و حمایت از صنایع کشاورزی است.
مادة (16): دولت ملزم به توسعه و رشد مناطق روستایی و بیابانی و بالا بردن سطح معیشتی کشاورزان و بادیه‌نشینان است.
مادة (17): صنعت پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت موظف به حمایت از صنایع استراتژیک و رشد و توسعه صنایع و استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در این بخش است.
مادة (18): منابع طبیعی از آن مردم مصر و عواید حاصل، از آن مردم است و دولت ملزم به محافظت از این منابع و بهره‌برداری بهینه از آنها و مراعات حقوق نسل‌های آینده در آنها است.
هرآنچه در کشور دارای مالک خصوصی و شخصی نیست، از آن دولت است.
مادة (19): رود نیل و منابع آبی دیگر ثروت ملی به شمار می‌آیند که دولت موظف به حفظ آنها و سرمایه‌گذاری در آنهاست و قانون نحوه بهره‌برداری از آن را مشخص می‌کند.
مادة (20): دولت موظف به حمایت از سواحل و دریاها و کانال‌های آبی و دریاچه‌ها و محافظت از آثار باستانی و طبیعی است.
مادة (21): دولت ضامن انواع مالکیت‌های مشروع از جمله عمومی، تعاونی، خصوصی و وقف و حمایت از آنهاست.
مادة (22): اموال عمومی از تعرض مصون بوده و محافظت از آنها وظیفه‌ای ملی و مردمی است.
مادة (23): دولت از همه انواع تعاونی‌ها حمایت کرده و استقلال آنها را تضمین می‌کند.
مادة (24): مالکیت خصوصی در کشور تضمین شده است و وظیفه اجتماعی خود را در خدمت به اقتصاد ملی ادا کرده و حق ارث و میراث‌بری در آن محفوظ است و این مالکیت جز به خاطر منافع عمومی در قبال پرداخت غرامت عادلانه ستانده نخواهد شد.
مادة (25): دولت متعهد به احیای نظام وقف خیریه و تشویق آن است. قانون شیوه‌های وقف و نحوه اداره اموال موقوفه و سرمایه‌گذاری در آنها و توزیع عواید حاصل از آن را مشخص می‌کند.
مادة (26): عدالت اجتماعی اساس گرفتن مالیات‌ها و دیگر تکالیف و وظایف مالی عمومی است. وضع مالیات‌های عمومی یا لغو یا تعدیل آنها جز براساس قانون ممکن نیست.
مادة (27): کسانی‌که در اداره و اجرای طرح‌های ملی مشارکت دارند، در درآمدها و سود حاصل از آنها نیز سهیم هستند.
مادة (28): دولت صرفه‌جویی را تشویق کرده و از پس‌انداز بر درآمدها حمایت می‌کند.
مادة (29): نمی‌توان ملکی را ملی کرد، مگر اینکه منافع عمومی درباره آن اقتضا کند و این در قبال ارائه غرامت مناسب امکان پذیر است.
مادة (30): مصادره عمومی اموال ممنوع و اموال خصوصی نیز جز با حکم قضایی مصادره نخواهند شد.
باب دوم: حقوق و آزادی‌ها
فصل اول: حقوق شخصی
مادة (31): کرامت و عزت حق هر انسانی است و جامعه و دولت تضمین‌کننده احترام به آن و حمایت از آن است و در هیچ شرایطی مجاز به اهانت بشری نیستیم.
مادة (32): تابعیت مصری یک حق است و قانون آن را مشخص می‌کند.
مادة (33): شهروندان در برابر قانون برابر هستند، همانگونه که در حقوق و وظایف عمومی نیز برابرند و هیچ تبعیضی بین آنها وجود ندارد.
مادة (34): آزادی شخصی و خصوصی حق طبیعی است و این آزادی مصون و محافظت شده است.
مادة (35): جز در موارد مشکوک نمی‌توان کسی را بازداشت یا بازرسی یا زندان یا از نقل و انتقال ممنوع و آزادی وی را محدود کرد، مگر در این زمینه دستور قضایی صادر شد باشد.
کسانی‌که آزادی‌های آنها لغو یا محدود می‌شود، باید ظرف 12 ساعت از دلیل این امر آگاه و ظرف 24 ساعت از زبان لغو یا محدودیت به دستگاه قضایی معرفی و تحقیقات لازم از آنها با حضور وکلایشان صورت گیرد و در صورت نداشتن وکیل برای آنها وکیل تسخیری معین خواهد شد.
همه افرادی که آزادی آنها لغو یا محدود شده باشد، حق ارائه دادخواست به دستگاه قضایی ظرف یک هفته از زمان اعلام را حکم دارند.
قانون احکام حبس احتیاطی و مدت و دلال آن را مشخص می‌کند.
مادة (36): تمام کسانی دستگیر یا زندانی یا آزادی‌هایشان محدود می‌شود، می‌بایست براساس کرامت انسانی‌شان با آنها برخورد شده و نمی‌بایست مورد شکنجه و آزار و اذیت بدنی و روحی قرار گیرند و بازداشت و زندانی کردن این افراد باید با حکم قضایی صورت گیرد.
مادة (37): زندان کانون اصلاح و تربیت و تحت نظر قضایی بوده و هر آنچه که با کرامت انسانی منافات و تناقض دارد یا سلامتی انسان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.
دولت موظف به حمایت از زندانیان پس از آزادی آنها از زندان است.
مادة (38): زندگی شخصی افراد حریم خصوصی آنهاست و محفوظ بودن این حریم تضمین شده است و نمی‌توان نامه‌ها، تلگراف‌ها، میل‌ها و تلفن‌های شخصی افراد را مورد بازرسی قرار داد، مگر به دلایل خاص و حکم قضایی.
مادة (39): خانه حریم شخصی بوده و امکان ورود به آنها نیست، جز در موارد بروز خطر و نیاز به کمک و امکان ورود به آنها و بازرسی از آنها جز با دستور قضایی وجود ندارد.
مادة (40): داشتن زندگی امن حقی است که دولت آن را برای تمام افراد مقیم در اراضی‌اش تضمین و قانون فرد را از هر پدیده جنایت‌بار حمایت می‌کند.
مادة (41): پیکر و بدن انسان دارای حرمت است و تجارت با اعضای آن ممنوع است، همانگونه نمی‌توان روی بدن انسان آزمایشات پزشکی یا علمی بدون موافقت فرد انجام داد.
مادة (42): آزادی نقل و انتقال افراد و مهاجرت آنها تضمین شده است و نمی‌توان هیچ کس را از کشورش تبعید یا از بازگشت به آن منع کرد، مگر اینکه در این ارتباط حکم قضایی وجود داشته باشد.
فصل دوم: حقوق معنوی و سیاسی
مادة (43): آزادی عقیده تضمین شده است. دولت آزادی ادای آداب و رسوم دینی و تاسیس مراکز مذهبی برای پیروان ادیان دیگر را تضمین می‌کند.
مادة (44): توهین یا تعرض به تمام فرستادگان و پیامبران ممنوع است.
مادة (45): آزادی اندیشه و بیان تضمین شده است. هر انسان اجازه بیان دیدگاه‌های خود به صورت زبانی و نوشتاری و دیداری یا تصویری را دارد.
مادة (46): آزادی نوآوری و ابداع در تمام اشکال آن تضمین شده است. دولت برای پیشبرد علم، هنر و ادبیات گام برمی‌دارد و از نوآوران و مخترعان و اختراعات و ابداعات آنها حمایت می‌کند.
مادة (47): دستیابی به اطلاعات و داده‌ها و آمارها و بیان و ارائه آنها اقدامی تضمین شده توسط دولت برای همه شهروندان خویش است، به شرط آنکه این اقدام حرمت زندگی خصوصی افراد را حفظ کرده و با امنیت ملی در تعارض نباشد.
مادة (48): آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.
نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.
مادة (49): آزادی چاپ و نشر مطبوعات در انواع و اشکال مختلف آن تضمین شده است و قانون نحوه تاسیس شبکه‌ها تلویزیونی و رادیویی را مشخص می‌کند.
مادة (50): شهروندان اجازه برگزاری تجمعات عمومی و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح دارند و نیروهای امنیتی اجازه حضور در آنها را ندارند.
مادة (51): شهروندان اجازه تاسیس جمعیت‌ها و موسسات مردمی و احزاب و فعالیت‌های حزبی را دارند و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.
مادة (52): آزادی تاسیس سندیکاها ، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تضمین شده است و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و فعالیت‌های آنها براساس اصول و مبادی دمکراتیک استوار و فعالیت‌های خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام می‌دهد. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.
مادة (53): قانون نحوه فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و اداره آنها بر پایه اصول و مبادی دمکراتیک را مشخص می‌کند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این سندیکاها و اتحادیه‌ها وجود ندارد.
مادة (54): هر فردی می‌تواند قدرت‌های عمومی را به صورت نوشتاری و گفتاری مورد خطاب قرار دهد.
مادة (55): مشارکت شهروندان در زندگی عمومی وظیفه‌ای ملی است و هر شهروند دارای حق انتخاب و نامزدی و دادن رای است. دولت سلامتی و پاکی همه‌پرسی‌ها و انتخابات را تضمین کرده و دستگاه‌های آن بر روند برگزاری آنها دخالت می‌کنند.
مادة (56): دولت حامی و حافظ منافع مصری‌های مقیم خارج و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های آنهاست و به آنها در انجام وظایف عمومی‌شان در قبال دولت و جامعه مصر کمک می‌کند.
مادة (57): دولت حق پناهندگی برای افراد بیگانه و محروم از حقوق و آزادی‌های عمومی که در کشور خود از آن محروم هستند، را تضمین و تسلیم پناهندگان سیاسی را ممنوع می‌کند.
