پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر با تاکید بر اینکه همه شهروندان مصری از حقوق اجتماعی برخوردار هستند، تضمین‌های لازم برای آزادی‌های ارائه‌شده به شهروندان را نیز در نظر گرفته است.
به گزارش فارس، سرانجام پس از کش‌وقوع‌های فراوان مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر هفته گذشته پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را در قالب 13 باب و 24 فصل و 234 ماده به اضافه 8 بند مربوط به احکام انتقالی ارائه داد و مقرر شد، برای تصویب نهایی به همه‌پرسی گذاشته شود.
در بخش اول گفته شد که اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر و مردم تنها منبع قدرت هستند و در بخش دوم بیان شد که براساس پیش‌نویس قانون اساسی مصر توهین به پیامبران ممنوع بوده و آزادی مذهبی برای شهروندان مصری تضمین شده است.
فصل سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی
مادة (58): تمام شهروندان حق استفاده از سطح عالی آموزش برخوردار هستند و این آموزش در تمام مراحل و در تمام موسسات آموزشی رایگان و برای آموزش پایه‌ای و اساسی الزامی است و دولت تدابیر لازم برای اجباری کردن دیگر مراحل آموزشی را نیز اتخاذ می‌کند.
مادة (59): آزادی تحقیقات علمی تضمین شده است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مستقل بوده و دولت بودجه‌ای از درآمد ملی را به آنها اختصاص می‌دهد.
مادة (60): زبان عربی از جمله مواد اصلی و اساسی آموزشی در مراحل مختلف آموزشی و در تمام موسسات و نهادهای آموزشی است.
تربیت دینی و تاریخ ملی از دیگر مواد اساسی آموزش پیش دانشگاهی در تمام مراحل آن است.
مادة (61): دولت ملزم به تدوین طرحی جامع جهت غلبه بر بی‌سوادی و ریشه کن کردن آن در تمام سطوح است.
مادة (62): استفاده از خدمات درمانی و پزشکی حق تمام شهروندان است و دولت بخشی از درآمد ملی خود را به این امر اختصاص می‌دهد و موظف به ارائه این خدمات به شکلی عادلانه و با کیفیت بالا به صورت رایگان به افراد نیازمند است.
همچنین دولت بر تمام موسسات بهداشتی و پزشکی و تمام تولیدات دارویی نظارت دارد.
مادة (63): داشتن کار حق و وظیفه و افتخار برای همه شهروندان است و دولت براساس اصل مساوات و عدالت و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه آن را تضمین می‌کند. همچنین دولت پرداخت دستمزد عادلانه و مرخصی و بازنشستگی و بیمه و بهداشت و درمان و حفظ امنیت محیط کار را تضمین می‌کند.
اعتصاب و تحصن مسالمت‌آمیز حق کارگران و کارمندان است.
مادة (64): دولت شهدا و مجروحان جنگ و انقلاب 25 ژانویه را گرامی داشته و از خانواده‌های آنها و مجروحان و آسیب‌دیدگان و خانواده‌های مفقودان حمایت می‌کند.
مادة (65): دولت خدمات تامین اجتماعی را تضمین می‌کند و تمام شهروندان حق برخورداری از آن را در صورت عدم توانایی تامین آن در صورت بیکاری و ناتوانی از انجام کار و کهولت سن را دارد.
مادة (66): دولت برای تامین معاش مناسب برای کشاورزان خرده‌پا و کارگران ساده تلاش می‌کند.
مادة (67): تامین مسکن مناسب و آب بهداشتی و غذای سالم تضمین شده است. بر این اساس دولت طرحی ملی را برای اسکان پیاده می‌کند که بر پایه عدالت اجتماعی استوار است.
مادة (68): انجام تمرینات ورزشی و ورزش حق تمام شهروندان است و موسسات و مراکز دولتی موظف به شناخت استعدادها در این زمینه هستند.
مادة (69): هرکس حق دارد، از محیطی سالم و بهداشتی برخوردار باشد و دولت ملزم به محافظت از محیط زیست و محافظت از آن در قبال آلودگی‌هاست.
مادة (70): هر نوزاد به محض تولد حق بهره‌مندی از نام مناسب و حمایت و نگهداری خانوادگی و غذا و خانه و خدمات بهداشتی و رشد مذهبی را دارد.
در صورت فقدان والدین به هر دلیل دولت موظف به حمایت از این کودکان است و اشتغال به کار کودکان در زمانی که متناسب با سن و سال آنها را ندارد، ممنوع کرده است.
همچنین امکان بازداشت کودکان جز در مدت زمان معین و در مکان مناسب و براساس مراحل سنی و نوع جرم را ممنوع کرده است.
مادة (71): دولت حمایت از نوجوانان و جوانان و تامین نیازهای روحی و اخلاقی و فرهنگی و بدنی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی فعال آنها را تضمین می‌کند.
مادة (72): دولت حمایت از افراد عقب‌مانده بهداشتی و اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی و بالا بردن فرهنگ اجتماعی آنها را تضمین می‌کند.
مادة (73): هرگونه سوء استفاده و بهره اجباری از انسان‌ها و تجارت نوع بشر ممنوع است.
فصل چهارم: ضمانت‌های حفظ حقوق و آزادی‌ها و حمایت از آنها
مادة (74): حاکمیت قانون پایه و اساس حاکمیت در دولت است و استقلال دستگاه قضا و قضات تضمین شده است.
مادة (75): دادخواست حق محفوظ و تضمین‌شده برای همه است.
مادة (76): مجازات افراد شخصی است و هیچ مجازاتی جز با نص صریح قانون به اجرا گذاشته نمی‌شود.
مادة (77): به جز در موارد مشخص شده در قانون دادخواست‌های جنایی جز توسط طرف‌های مختص در این امر ارائه نخواهند شد و متهم تا زمان اثبات اتهام مبرا است مگر آنکه اتهام وی به اثبات رسیده باشد.
حکم صادره قابل تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه‌های دیگر است.
مادة (78): حق دفاع افراد از خود یا توسط وکیل تضمین شده است. قانون برای کسانی که توان گرفتن وکیل را ندارند، زمینه‌های لازم برای دفاع از خود را تضمین می‌کند.
مادة (79): احکام و اجرای آنها به نام ملت صورت می‌گیرد و ممانعت فرد موظف به اجرای قانون مورد بازخواست و مجازات قرار می‌گیرد.
مادة (80): تجاوز به حقوق تضمین شده در قانون اساسی جرم تلقی شده و می‌توان علیه ناقضان آن دادخواست جنایی داد.
مادة (81): حقوق و آزادی داده شده به شهروندان تعطیل‌پذیر یا قابل کاستن نیست، به شرط آنکه این آزادی‌ها با اصول و مبادی مذکور درباره آزادی‌ها در قانون اساسی در تعارض نباشد.
باب سوم: قوای عمومی
فصل اول: قوه قانونگذاری
بخش اول: احکام مشترک
مادة (82): قوه مقننه متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس شوراست و هرکدام براساس وظایف مشخص شده در قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
مادة (83): یک فرد نمی‌توان هم نماینده مجلس نمایندگان و هم مجلس شورا باشد.
مادة (84): جز در موارد اسثتنایی که قانون آن را مشخص می‌کند، نماینده هر یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌تواند، عضویت خود را معلق کند، اما نمایندگی وی محفوظ بماند.
مادة (85): فرد توسط ملت به نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس شورا در می‌آید و نمایندگی وی منوط به هیچ قید و بندی نیست.
مادة (86): نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا پیش از آغاز کار سوگند یاد خواهد کرد.
مادة (87): دادگاه تجدید نظر درباره درستی نمایندگی افراد در مجلس نمایندگان و مجلس شورا نظر داده و ظرف 30 روز از اعلام نتایج نهایی انتخابات باید اعتراض‌ها به این دادگاه تقدیم و دادگاه موظف است ظرف 60 روز از ارائه اعتراض نظر خود درباره آن را صادر کند.
مادة (88): نمایندگان دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا طی دوره نمایندگی نمی‌توانند با واسطه یا بی‌واسطه اموال دولت را خریداری یا اجاره کنند و یا اموال خود را به فروش برساند.
نمایندگان به محض به عضویت درآمدن و پایان عضویت در مجلس نمایندگان و مجلس شورا موظف به ارائه اقرارنامه مالی هستند.
مادة (89): هیچ از نمایندگان به خاطر بیان دیدگاه‌هایی که به آن اعتقاد و باور دارد مورد سوال و بازخواست قرار نمی‌گیرد.
مادة (90): جز در موارد احتیال نمی‌توان هیچ اقدام جنایی علیه نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا اتخاذ کرد، جز با گرفتن اجازه از مجلس.
مادة (91): نمایندگان متخلف براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته مجازات می‌شوند.
مادة (92): مقر مجلس نمایندگان و مجلس شورا شهر قاهره است و هیچ یک جز در موارد استثنایی نمی‌توانند، جلسات خود را برگزار کنند و چنین جلساتی بالطبع به درخواست رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس برگزار می‌شود.
مادة (93): جلسات مجلس نمایندگان و مجلس شورا علنی است، اما می‌توانند جلسات غیرعلنی هم بنا به درخواست رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا رئیس مجلس یا دست‌کم 20 نماینده برگزار کنند.
مادة (94): رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان و مجلس شورا برای برگزاری نشست عادی سالیانه خود پیش از پنجشنبه اول ماه اکتبر دعوت می‌کند و در صورت ارائه چنین دعوتی باز نمایندگان دو مجلس در این تاریخ تشکیل جلسه می دهند.
مادة (95): دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند نشست‌های غیر عادی یا فوق العاده برای بررسی امری فوق العاده را بنا به درخواست رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا رئیس مجلس یا دست‌کم 10 نماینده داشته باشد.
مادة (96): جلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا جز با حضور اکثر نمایندگان رسمیت نمی‌یابند.
تصمیمات و قوانین با تایید اکثریت مطلق نمایندگان تصویب و در صورت مساوی بودن آرا موضوع مورد بحث مردود تلقی می‌شود.
مادة (97): روسای دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا و دو نایب رئیس آنها در اولین نشست دوره‌ای سالیانه‌شان از میان اعضا و برای یک دوره قانونگذاری برای مجلس نمایندگان و نیم دوره قانونگذاری برای مجلس شورا انتخاب می‌شود و اگر به هر دلیل این پست خالی بماند، مجلس بار دیگر انتخابات انتخاب رئیس مجلس جدید را برگزار خواهد کرد.
مادة (98): در صورتی که هریک از روسای دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا منصب ریاست جمهوری را به صورت موقت احراز کند، نایب رئیسی که سنش از دیگری بالاتر است، ریاست مجلس را برعهده می‌گیرد.
مادة (99): هر یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا برنامه کاری خاص خود و نحوه انجام وظایف محوله را مشخص و آن را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند.
مادة (100): هر مجلس سیستم و نظام حاکم بر خود را حفظ کرده و مسئولیت این امر بر عهده رئیس مجلس است.
مادة (101): رئیس جمهور و نخست‌وزیر و هریک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌توانند، طرح‌ها یا لوایحی قانونی را برای تصویب در مجلس ارائه دهند. پس از ارائه پیشنهاد، لایحه یا طرح به کمیسیون مربوط برای بررسی و ارائه به مجلس برای تصویب تقدیم می‌شود.
مادة (102): هیچ یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا نمی‌توانند طرح یا لایحه‌ای را با تایید اکثریت آرا تصویب کنند. همچنین هر دو مجلس اجازه انجام اصلاحات و تعدیلات در موارد پیشنهادی را دارد.
هر طرح یا لایحه پس از تصویب به مجلس دیگر ارسال می‌شود و این مدت نباید بیش از 60 روز باشد و در صورتی طرح یا لایحه قانون به شمار می‌آید که دو مجلس آن را تصویب کنند.
مادة (103): در صورت بروز اختلاف بین دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از 20 عضو به صورت مساوی از هر دو مجلس به موارد اختلافی رسیدگی خواهند کرد.
مادة (104): مجلس نمایندگان هریک از طرح‌ها و لوایح مصوب را که به صورت قانون درآمده‌اند، به رئیس جمهوری ابلاغ می‌کند تا ظرف 15 روز آن صادر کند و در صورت اعتراض باید ظرف 30 روز آن را به مجلس بازگرداند.
تصویب مجدد قانون به معنای قانون بودن و لازم الاجرا بودن ان است.
مادة (105): هریک از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند نخست‌وزیر یا یکی از وزرایش را استیضاح کند و یا از استیضاح خود منصرف شود.
مادة (106): هریک از نمایندگان دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند در خصوص موضوعی کلی به نخست‌وزیر یا یکی از معاونانش یا وزرایش پیشنهاداتی ارائه دهند.
مادة (107): دست‌کم20 نماینده مجلس نمایندگان با 10 نماینده از مجلس شورا می‌توانند درخواست استیضاح از دولت را ارائه دهند.
مادة (108): هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص عملکرد خود در مجلس را دریافت کند.
مادة (109): هر شهروند می‌تواند پیشنهادات مکتوب خود درباره مسائل عمومی را به دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا ارائه دهد. همانگونه که می‌تواند شکایت‌هایی نیز ارائه دهد.
مادة (110): نخست‌وزیر و معاونان و وزرا و معاونان آنها می‌توانند در جلسات دو مجلس مجلس نمایندگان و مجلس شورا یا یکی از کمیسیون‌های آنها حضور یابند، این حضور همچنین می‌تواند بنا به درخواست دو مجلس هم صورت گیرد.
مادة (111): هریک از دو مجلس می‌تواند استعفای اعضای خود را به صورت مکتوب بپذیرد.
مادة (112): لغو عضویت نمایندگان جز در صورت از بین رفتن اعتماد و اعتبار نماینده یا یکی از شرایط نمایندگی ممکن نیست. لغو عضویت نمایندگان باید توسط مجلس مربوطه و با تصویب دو سوم آرا صورت گیرد.
مادة (113): در صورت خالی شدن یک یا چند کرسی نمایندگان حداقل شش ماه مانده به پایان یک دوره مجلس باید ظرف 60 روز کرسی‌های خالی را نمایندگان جدید پر کنند.
