رئیس مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر به همراه تعدادی از اعضای اصلی و ذخیره این مجلس به کاخ ریاست جمهوری می‌رود تا پیش‌نویس قانون اساسی را به رئیس جمهور تحویل دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه الیوم السابع، پس از ارائه پیش‌نویس قانون اساسی به «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر، مرسی پس از بررسی آن دستور برگزاری همه‌پرسی را صادر خواهد کرد.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر هفته گذشته توسط مجلس موسسان قانون اساسی این کشور به پایان رسید تا پس از گذاشته شدن به همه‌پرسی مورد تصویب مردم مصر نیز قرار گیرد، در واقع این مردم مصر هستند که با حضور در پای صندوق‌های رای موافقت یا عدم موافقت خود با این قانون را اعلام خواهند کرد.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر حاوی 13 باب، 24 فصل و 234 ماده به اضافه 8 بند مربوط به احکام انتقالی است و اکثر بندهای قانون اساسی پس از مطرح شدن آن برای اعضا با موافقت اکثریت اعضا مواجه شد و اعتراض‌ها تنها به یک کلمه و یا یک جمله داخل این بندها بود.

مهمترین بندهای مصوب در این پیش‌نویس را می‌توان در موارد زیر ملاحظه کرد:

بخش اول به این اختصاص داشت که اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر و مردم تنها منبع قدرت است.

بخش دوم توهین به پیامبران را ممنوع و آزادی‌های ارائه شده در قانون را برای شهروندان مصری تضمین می‌کرد.

بخش سوم بر استقلال دستگاه قضائی و طرح استیضاح دولت با درخواست 30 عضو مجلس تاکید داشت.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در بخش چهارم مدت دوره ریاست جمهوری در این کشور را دو دوره 4 ساله اعلام کرد و تاکید کرد که رئیس جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند.

در بخش پنجم نیز اشاره شد که هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی‌های خود را به مجلس نمایندگان ارائه دهد و در قسمت ششم نیز اشاره شد که نهاد قضایی دولت و نهاد قضایی نظامی مستقل هستند و ریاست شورای امنیت و دفاع ملی مصر بر عهده رئیس جمهور است.

در بخش هفتم بر ممنوعیت فعالیت سیاسی اعضای حزب ملی منحله این کشور تا مدت 10 سال تاکید داشت.