وجود دستگاه‌هایی امنیتی در لیبی که به دنبال انقلاب این کشور به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند در سایه توزیع سلاح در دست شهروندان موجب شده که لیبی پس از گذشت بیش از یک سال از سقوط رژیم قذافی روی آرامش و ثبات را به خود ندیده باشد.

به گزارش فارس، پایگاه خبری الجزیره در گزارشی با عنوان «هرج و مرج دستگاه‌های امنیتی در لیبی» نوشت: دستگاه‌های امنیتی متعدد که در صحنه لیبی پس از انقلاب این کشور روی کار آمده‌اند نگرانی‌ها درباره اینکه کدام بخش از این نیروها قانونی فعالیت می‌کنند و کدام یک غیرقانونی هستند بیشتر کرده است به ویژه که وجود سلاح های غیرقانونی در دست شهروندان این کشور خود دردسرساز شده و ثبات و آرامش کشور را به هم ریخته است.

بر اساس این گزارش در لیبی چهار دستگاه امنیتی فعالیت می کنند که شامل دستگاه امنیت ملی، دستگاه پیشگیری از وقوع ناامنی ها، حمایت از امنیت ملی و کمیته های امنیتی است این دستگاه ها با وجود تلاششان در طول دوره خلا امنیتی این کشور برای تامین امنیت اما بر اساس اعلام سازمان های حقوق بشری در اقداماتی غیرقانونی از جمله حبس و بازداشت تا ارتکاب جرائم نیز دخالت داشته اند و پلیس لیبی نیز توان مقابله با آنها را ندارد.

«عبدالجلیل سیف النصر»، مسئول پرونده وزارت کشور در کنگره ملی لیبی در گفت وگو با پایگاه خبری الجزیره به دخالت برخی دستگاه های امنیتی در ارتکاب اقدامات غیرقانونی اعتراف کرد.

وی افزود: برخی دستگاه های امنیتی شبه نظامیانی را که علیه نظام قذافی جنگ کردند به خدمت گرفته اند و برخی از این نیروها اقدامات غیرقانونی مرتکب شده اند اگرچه بسیاری نیز در تامین امنیت کشور سهم بسزایی داشته اند.

سیف النصر همچنین فاش کرد: 80 هزار نیروی انقلابی در کمیته عالی امنیتی و 132 هزار نیروی امنیتی وابسته به وزارت کشور هستند که با توجه به شرایط جنگ و انقلاب روی کار آمده اند و دولت و کنگره ملی باید هر چه سریع تر با صدور قوانینی انقلابیون را در 25 وزارتخانه از جمله وزارت کشور و دفاع جذب کند.

وزارت کشور الجزایر نیز اعلام کرد که حاضر است شش هزار انقلابی را در دستگاه های امنیتی جذب کند.

سرهنگ جمعه المشری یکی از انقلابیون پلیس در لیبی تعدد دستگاه های امنیتی را بزرگ ترین مشکل برای لیبی دانست و گفت: این ایراد بر علی زیدان نخست وزیر لیبی وارد است که تاکنون هیچ دیداری با مقامات پلیس برای شنیدن برنامه های آنها درباره فعال کردن کار پلیس نداشته است.

المشری از دولت زیدان خواست هر چه سریع تر دستگاه های وابسته به خود را معرفی کند تا عناصر غیرقانونی شناسایی شوند تا شهروندان بتوانند شکایات خود را به مراکز پلیس و نه کمیته های امنیتی مجهز به سلاح ببرند.

المشری همچنین فاش کرد در میان نیروهای انقلابی برخی پول گرفته اند تا محافظ جان بقایای رپیم قذافی باشند.

عبدالله مسعود، یک کارشناس امنیتی لیبی نیز به الجزیره گفت: دستگاه های امنیتی انقلابیون به موازات دستگاه های رسمی کشور فعالیت می کنند و بحران امنیت در لیبی در شرایط کنونی شدت یافته است.