منابع خبري عربي روز يكشنبه اعلام كردند كه همه پرسي قانون اساسي جديد مصر روز 15 دسامبر (25 آذر) برگزار مي شود.


ˈمحمد مرسيˈ رئيس جمهوري مصر روز گذشته پس از دريافت پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور كه در مجلس موسسان قانون اساسي به تصويب رسيد، روز 15ماه جاري ميلادي را به عنوان زمان برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد اعلام كرد. مرسي طي سخناني در باره قانون اساسي جديد گفت اين قانون كرامت و احترام همه مردم مصر را حفظ مي كند.

وي از مخالفان خواست براي خارج كردن مصر از دوره انتقالي پاي ميز مذاكره بنشينند. همزمان با تحويل پيش نويس قانون اساسي جديد مصر به رئيس جمهوري، تظاهرات ميليوني حاميان رئيس جمهوري در قاهره و شهرهاي مختلف اين كشور برگزار شد.

رئيس مجلس موسسان قانون اساسي در مراسم تحويل پيش نويس به رئيس جمهوري مصر گفت با برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد، دوره انتقالي در مصر پايان مي يابد و اعلاميه هاي موقت قانون اساسي هم لغو مي شود.

در صورتي كه پيش نويس قانون اساسي جديد مصر در همه پرسي به تاييد مردم اين كشور برسد، اولين قانون اساسي اين كشور پس از انقلاب سال 2011 در اين كشور خواهد بود.

پيش نويس قانون اساسي جديد مصر بيش از 200 ماده دارد كه وظايف و روابط قواي سه گانه را تنظيم و سازماندهي مي كند.

يكي از مهم ترين مواد اين قانون، بندي است كه تصريح دارد رئيس جمهور نمي تواند براي بيش از دو دوره رياست جمهوري انتخاب شود.

در اين قانون اختيارات نخست وزير هم افزايش يافته است.

از سوي ديگر، محمد البرادعي يكي از چهره هاي سياسي مخالف مرسي اعلام كرد پس از فراخوان رئيس جمهور براي شركت مردم در همه پرسي قانون اساسي هم تحصن در ميدان التحرير ادامه خواهد داشت.

10 روز پيش و در پي صدور بيانيه قانون اساسي از سوي رئيس جمهور مصر، مخالفان اين بيانيه در ميدان التحرير قاهره دست به تحصن و تظاهرات زدند.

اين بيانيه هرچند كه بر اختيارات رييس جمهوري مي افزايد اما موقتي است و بيش از سه ماه كارايي نخواهد داشت.