كشور با توطئه بقاياي نظام سابق روبه‌رو استگروه بين‌الملل- اختلافات ميان مخالفان و موافقان رييس‌جمهوري مصر همچنان ادامه دارد و تعداد زيادي از مخالفان از جمله محمد البرادعي، حمدين صباحي و عمرو موسي، از چهره‌هاي سرشناس مخالف دولت مصر در ميدان التحرير تحصن كردند.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، هزاران تن از مردم مصر عصر جمعه با حضور در ميدان التحرير مخالفت خود را با دستورات صادر شده از سوي محمد مرسي، رييس‌جمهوري اين كشور و پيش نويس جديد قانون اساسي اعلام كردند.
در اين تظاهرات كه چهره‌هايي چون محمد البرادعي، دبيركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، حمدين صباحي، نامزد پيشين انتخابات رياست مصر و عمرو موسي، دبيركل پيشين اتحاديه عرب در آن حضور داشتند، تظاهركنندگان از جمله چهره‌هاي مذكور اعلام كردند تا زمان محقق نشدن خواسته‌هايشان در ميدان التحرير تحصن خواهند كرد. در شهرهاي ديگر مصر نيز تظاهرات مشابهي برگزار شد و در آن تظاهركنندگان خواستار لغو هر چه سريعتر دستورات مرسي و انحلال مجمع موسسان قانون اساسي مصر شدند.
البرادعي در جمع مخالفان در ميدان التحرير گفت: پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر از لحاظ قانوني فاقد مشروعيت است و بايد مجمع موسسان جديدي براي تدوين قانون اساسي تشكيل شود. وي گفت: آنچه كه رييس‌جمهوري و مجمع موسسان قانون اساسي مصر انجام دادند در واقع كودتا عليه دموكراسي در كشور بود و نظام حاكم رفته رفته مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.
در همين حال شايعاتي مبني بر مرگ عمرو موسي در رسانه‌هاي مصري منتشر شد كه اين شايعات لحظاتي پس از انتشار از سوي منابع نزديك به عمرو موسي تكذيب شد.
در همين شرايط در قاهره و ديگر شهرهاي مصر تظاهراتي نيز در حمايت از محمد مرسي و دستورات صادر شده از سوي وي برگزار شد كه در برخي شهرها به درگيري‌هاي محدود ميان دو طرف انجاميد.
ديروز (شنبه) نيز تظاهرات گسترده‌اي براي حمايت از پيش‌نويس قانون اساسي و رييس‌جمهوري مصر برگزار شد كه اين تظاهرات به دعوت اخوان‌المسلمين و هم‌پيمانان اسلام‌گراي اين گروه برگزار شد. محمد مرسي، رييس‌جمهوري مصر در مصاحبه با شبكه خبري النيل گفت: هدف من از صدور حكم حكومتي اخير تحقق وعده‌هايم به ملت مصر كه مرا به عنوان رييس‌جمهوري خود برگزيدند بود؛ ملتي كه براي آزادي كشور تلاش كردند؛ هدف من از صدور اين دستورات گرفتن انتقام خون شهدايي است كه در طول انقلاب كشته شدند.
وي در اين مصاحبه اظهارات برخي مبني بر اينكه صدور اين دستورات را تلاش براي حكومت استبدادي دانسته‌اند، تكذيب كرد و گفت: صدور اين دستورات تنها با هدف بازگرداندن امور مصر و اوضاع به وضعيت مناسب است.
رييس‌جمهوري مصر همچنين از اينكه برخي وي را به حسني مبارك، رييس‌جمهوري سابق مصر تشبيه كرده بودند، به شدت انتقاد كرد و گفت: من خود يكي از كساني بودم كه از نبود آزادي در مصر رنج بردم، من ديكتاتور نيستم. من به اراده ملت مصر انتخاب شده و در برابر آنها مسوول هستم. من هيچ حكمي را صادر نمي‌كنم و اقدامي را انجام نمي‌دهم مگر اينكه به وسيله آن خواسته‌هاي انقلاب محقق شود.
رييس‌جمهوري مصر معتقد است كه كشورش در حال حاضر با توطئه‌اي از سوي بقاياي نظام سابق روبه‌رو است. مرسي با تاكيد بر احترامش به قداست دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: تنها كساني كه حق اعتراض به قانون‌گذاري را دارند ملتي هستند كه پارلمان را انتخاب كردند زيرا ملت منبع تصميم‌گيري مقامات مصر هستند.
ملت مصر رنج‌هاي زيادي را متحمل شده تا بتواند عقايد خود را آزادانه اعلام كند و اين به بركت انقلاب 25 ژانويه محقق شد.
مرسي از احكامي كه اخيرا توسط وي صادر شده دفاع كرد و گفت: اين دستورات خواسته‌هاي انقلاب 25 ژانويه را محقق خواهد كرد. رييس‌جمهوري مصر در ادامه، صدور چنين دستوراتي را حق خود دانسته و اعلام كرد: اوضاعي كه در حال حاضر شاهد آن هستيم توطئه‌اي است از سوي چهره‌هاي نظام سابق مصر و من با پيگيري سرنخ‌هاي اين توطئه و عاملان آن مخالفم چرا كه اين مساله باعث گسترده شدن ناآرامي در ميان مردم خواهد شد. پرده برداشتن از چنين توطئه‌هايي وظيفه من نيست بلكه وظيفه نهادهاي قضايي است.
مرسي در ادامه امكان ايجاد درگيري‌هاي خشونت‌آميز در صورت عدم بازنگري وي در دستوراتش را بعيد دانست و گفت: من انتظار خشونت را از مردم مصر ندارم.
