دست کم دویست هزار نفر از اسلامخواهان در مصر روز شنبه طی تظاهراتی در قاهره حمایت خود را از محمد مرسی رئیس جمهور این کشور اعلام کردند. مرسی به شدت در تلاش است تا با استفاده از قانون اساسی جدید مصر، خشم مخالفان را بر سر گسترش حوزه اختیارات خود کاهش دهد.
تظاهر کنندگان که پرچم مصر را در دست داشتند شعار می دادند «مردم خواهان اجرای قانون خداوند هستند.» بسیاری از تظاهر کنندگان از شهرهای اطراف قاهره با اتوبوس خود را به پایتخت رسانده بودند. شمار تظاهر کنندگان به حدی زیاد بود که خیابانهای منتهی به دانشگاه قاهره مملو از جمعیت شده بود. اخوان المسلمین که حامی مرسی است خواستار برگزاری این تظاهرات در قاهره شده بود.
به گزارش خبرگـزاری رویترز از قاهره، شاهدان عینی در این باره اعلام کردند شمار تظاهر کنندگان در بعد از ظهر شنبه افزایش پیدا کرد و به رقم دست کم دویست هزار نفر رسید. مقامات مصر از اعلام هر گونه تخمین درباره شمار تظاهر کنندگان خودداری کردند.
مردم مصر انتظار داشتند مرسی در ساعات پایانی شنبه، تاریخ برگزاری همه پرسی را درباره قانون اساسی این کشور اعلام کند. قانون اساسی جدید مصر با عجله و توسط شورای تهیه پیش نویس این قانون که اکثر آنها را اسلامخواهان تشکیل می دادند روز جمعه گذشته و پس از نوزده ساعت بحث و گفتگو تهیه شد.
«محمد البلتاجی» از رهبران اخوان المسلمین و از اعضای شورای قانون اساسی مصر در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: «ما قطعا امشب قانون اساسی را به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.»
مرسی هفته گذشته پس از تفویض اختیارات گسترده به خود و قرار دادن تصمیماتش فراتر از قوه قضاییه مصر، این کشور را وارد یک بحران جدید کرد. وی در این باره اعلام کرد این اقدامات به صورت موقت انجام شده است و هدف از آن، سرعت بخشیدن به فرآیند گذار دموکراتیک در مصر تا زمان مستقر شدن قانون اساسی جدید در این کشور است.
تفویض اختیارات جدید وی بر اساس اعلامیه ای در تاریخ بیست و دوم ماه نوامبر و یک روز پس از آن صورت گرفت که میانجی گری صلح غزه میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) توسط وی، تحسین جامعه بین المللی را برانگیخت. افزایش اختیارات مرسی باعث ناخشنودی مخالفان او و همچنین ایجاد دو دستگی میان جمعیت هشتاد و سه میلیون نفری مصر شد.
در جریان تظاهرات مخالفان دولت مصر که خود شامل چندین گروه مختلف هستند، دو نفر کشته و صدها نفر نیز زخمی شدند. مخالفان دولت مصر عقیده دارند این اقدام مرسی به منزله افزایش قدرت دیکتاتوری در این کشور است و این موضوع باعث قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر شده است.
دهها هزار نفر از مردم مصر روز جمعه در مخالفت با مرسی تظاهرات کردند. آنها که در میدان تحریر قاهره جمع شده بودند شعار می دادند «مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند.» مردم مصر در تظاهرات خود علیه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر نیز همین شعار را سر می دادند.
گروههای مخالف تظاهرکننندگان نیز در مناطق شمالی شهر اسکندریه طی روزهای جمعه و شنبه با یکدیگر درگیر شدند و به یکدیگر سنگ پرتاب کردند.
«محمد نوشی» یک داروساز بیست و سه ساله است که در محله «منصوره» در شمال شهر قاهره زندگی می کند. وی در این باره گفت به جمع تظاهر کنندگان در قاهره پیوست تا حمایت خود را از مرسی و افزایش اقتدار او اعلام کند. وی افزود: «آنهایی که در میدان تحریر تجمع کردند، نماینده تمام مردم مصر نیستند. بیشتر مردم از مرسی حمایت می کنند و با افزایش اختیارات او مخالف نیستند.»
«محمد ابراهیم» از اسلامخواهان سلفی تندرو و از اعضای شورای قانون اساسی مصر در این باره گفت آن دسته از مردم مصر که دارای تفکرات سکولار هستند از ابتدا درگیر جنگی شدند که حاصلش برای آنها باخت بود.
وی افزود: «به واسطه تظاهرات گسترده امروز مردم مصر، آنها از شکست خود در برابر مردم مطمئن خواهند شد. مردم در تظاهرات خود اقلیت توطئه گر و رهنمودهای ویران کننده را نفی کردند و خواستار ثبات و اجرای شریعت (قوانین اسلامی) شدند.»
مرسی مخالفت بسیاری از قضاتی را که باید بر فرآیند همه پرسی مصر نظارت کنند برانگیخته است. بیانیه قانون اساسی وی باعث شد دادگاههای مصر که قضات بسیاری از آنها در دوره مبارک منصوب شده بودند دیگر قادر نباشند علیه اقدامات رئیس جمهور عمل کنند.
یک منبع آگاه نزدیک به رئیس جمهور مصر اعلام کرد مرسی ممکن است با استفاده از اقلیت قضاتی که از وی حمایت می کنند، نظارت بر این همه پرسی را انجام دهد.
تظاهر کنندگان اسلامخواه در قاهره فریاد می زدند: «مرسی! به راه خود ادامه بده و قوه قضاییه را پاکسازی کن. ما از تو حمایت می کنیم.»
مرسی زمانی از چهره های شاخص اخوان المسلمین شمرده می شد. اقدامات او باعث شده است مخالفان لیبرال، چپ گرا، مسیحی و سایر گروههای مخالف در کنار هم قرار بگیرند. اگر این گروههای مخالف همه پرسی را تحریم کنند، قانون اساسی این کشور باز هم به تصویب خواهد رسید. اگر این گروهها بتوانند با رای منفی خود با پیش نویس قانون اساسی مقابله کنند، رئیس جمهور باز هم خواهد توانست اختیاراتی را که به صورت یکجانبه برای خود ایجاد کرده است همچنان حفظ نماید. بدین ترتیب تلاش مصر برای جایگزینی قانونی که سی سال حکومت یکنفره و تحت حمایت ارتش مبارک را تثبیت کرده بود به نقطه صفر باز خواهد گشت. این موضوع باعث ایجاد ناپایداری بیشتر در میان ملتی خواهد شد که از لحاظ اقتصادی نیز با مشکلات زیادی روبرو است و قصد دارد وامی به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار را از صندوق بین المللی پول کسب کند.
متحدان مرسی که شامل اخوان المسلمین و افراطیون سلفی هستند از سازماندهی خوبی برخوردارند. با این وجود آنها به این باور رسیده اند که می توانند با به کار گیری حامیان خود و همچنین میلیونها مصری که از آشوبها و ناآرامی های سیاسی نگران هستند، در همه پرسی برنده شوند.
رئیس جمهور مصر روز پنجشنبه زمانی که شورای تشکیل قانون اساسی مصر هنوز مشغول رای گیری درباره قانون اساسی بود گفت: «هیچ جایی برای دیکتاتوری وجود ندارد.»
گروههای فعالان حقوق بشر نیز نگرانی خود را به ویژه در خصوص بندهای این قانون درباره حقوق زنان و آزادی بیان اعلام کرده اند.
این قانون، دوران ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله برای افراد محدود می کند. بر اساس این قانون رئیس جمهور برای انتخاب نخست وزیر به رای پارلمان نیاز دارد. نظارت غیر نظامیان بر ارتش مصر نیز تا حدی در این قانون پیش بینی شده است، هر چند منتقدان عقیده دارند این میزان نظارت کافی نیست.
متن پیش نویس قانون اساسی مصر همچنین رنگ و بوی اسلامگرایانه دارد و مخالفان این موضوع عقیده دارند این مساله می تواند باعث کمرنگ شدن مساله حقوق بشر شود.
برای مثال، بر اساس این قانون توهین به مقدسات و اشخاص ممنوع است، در آن حمایت آشکاری از حقوق زنان نشده است و بر اساس این قانون احترام گذاشتن به «مذهب، سنتها و ارزشهای خانوادگی» اجباری است.
پیش نویس این قانون، ارجاعات اسلامی جدیدی را وارد نظام دولتی مصر می کند، اما همچنان استناد قانون اساسی پیشین مصر را به «اصول شریعت» به عنوان مهمترین منبع قانون گذاری حفظ می کند.
«سید العریان» از تظاهرات کنندگان در میدان تحریر و از اعضای حزب مخالف دولت که توسط محمد البرادعی تشکیل شده است در این باره گفت: «ما اساسا همه پرسی و شورای تشکیل قانون اساسی را رد می کنیم، زیرا این شورا نماینده تمام بخشهای جامعه مصر نیست.»
چند روزنامه مستقل مصری اعلام کردند روز سه شنبه به نشانه اعتراض، انتشار نخواهند یافت. مسئولان یکی از این روزنامه ها اعلام کردند سه شبکه ماهواره ای خصوصی نیز روز چهارشنبه به نشانه اعتراض، فعالیت نخواهند کرد.
مصر قادر نیست تا زمانی که قانون اساسی جدید این کشور به تصویب برسد، دور جدید انتخابات پارلمانی را برگزار کند. این کشور از زمان صدور حکم دادگاه عالی قانون اساسی در خصوص انحلال مجلس نمایندگان در ماه ژوئن، فاقد قوه مقننه منتخب بوده است.
«یاسر طه» یک معترض سی ساله در تظاهرات اسلامخواهان در قاهره در این باره گفت: «ما خواستار ثبات هستیم. اما دادگاه قانون اساسی تا به حال همیشه نهادهای منتخب ما را منحل کرده است.»
