به گزارش فارس به نقل از پایگاه الیوم السابق، «محمد مرسی» طی چند روز آینده بیانیه قانونی جدیدی صادر و طی آن طرفی را که قرار است به جای قضات بر اجرای همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ 15 دسامبر(25 آذرماه) نظارت کند، تعیین می‌کند.
بر اساس این گزارش، قضات مصر اعلام کرده‌اند که نظارت بر برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم می‌کنند.
به گفته این منبع مصری، قاضی «احمد الزند» رئیس کانون قضات مصر با همه روسای ادارات کانون‌های قضات دیدار و در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که قضات نظارت بر اجرای همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم می‌کنند و به همین دلیل رئیس جمهور تصمیم دارد بیانیه‌ای صادر و طی آن شهروندان را به شرکت در همه‌پرسی دعوت و طرف ناظر بر اجرای این همه‌پرسی را معرفی کند.
به گفته وی، نهادی که قرار است بر اجرای همه‌پرسی نظارت کند از یکی از سندیکاهای کاری خواهد بود که دادستانی اداری و دستگاه قضایی دولت زیر مجموعه آن هستند.
