سخنگوی رئیس‌جمهور مصر از تلاش محمد مرسی برای تعامل با همه گروه‌های سیاسی جهت برقراری امنیت در کشور پیش از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از «المصری الیوم»، «یاسر علی» گفت: مدت زمان باقی مانده از دوره انتقالی 13 روز است که پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی به پایان می‌رسد.

وی افزود: رئیس‌جمهور به همه گروه‌های سیاسی پیشنهاد داده است که طی دو هفته آینده پیش از برگزاری همه‌پرسی برای حفظ امنیت کشور با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کنند.

سخنگوی رئیس‌جمهور تصریح کرد: ملت مصر نباید نگران باشد که شاید رئیس‌جمهور از قدرت خود سوء استفاده کند و از همه احزاب سیاسی خواست تا منافع ملت مصر را در نظر بگیرند.

علی همچنین یادآور شد: مرسی طی 5 ماه گذشته بیش از سه بار با شورای عالی قضایی دیدار کرد و به همه روسای دستگاه‌های قضایی کشور اطمینان داد که به تصمیمات قوه قضائیه احترام می‌گذارد.

یاسر علی با اشاره به هفت ماه زندانی شدن مرسی در سال 2006 به علت حمایت از قوه قضائیه مستقل گفت: مفاد بیانیه قانون اساسی رئیس‌جمهور قضات را هدف نگرفته است.

وی تاکید کرد: اگر ملت به قانون اساسی جدید رای مثبت بدهند، همه بیانیه‌های قانون اساسی بعد از 19 مارس از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.

این در حالی است که «محمود مکی» معاون رئیس‌جمهور توضیح داد که نگرانی‌های قوه قضائیه حاصل درک غلط این افراد از برخی مفاد بیانیه قانون اساسی 22 نوامبر است.