اتحادیه قضات مصر اعلام کردند که در صورت عقب ننشستن محمد مرسی از اعلامیه قانون اساسی بر روند همه پرسی قانون اساسی جدید نظارت نخواهند کرد.

به گزارش فارس به نقل از تلویزیون مصر، «احمد الزند» رئیس اتحادیه قضات مصری اعلام کرد که قضات این اتحادیه تصمیم گرفته اند در صورتی که محمد مرسی رئیس جمهور این کشور از اعلامیه قانون اساسی خود عقب‌نشینی نکند، بر روند همه پرسی قانون اساسی جدید نظارت نکنند.

«علا قندیل» معاون دبیر اتحادیه قضات نیز با اعلام این خبر به خبرگزاری فرانسه گفت که این اتحادیه تصمیم گرفته است در همه پرسی قانون اساسی جدید که قرار است در 15 دسامبر (25 آذر) برگزار شود، در اعتراض به اعلامیه قانون اساسی محمد مرسی نظارت نکند.