مشاور حقوقي رئيس جمهور مصر اعلام كرد كه شوراي عالي قضايي با نظارت بر همه پرسي قانون اساسي جديد اين كشور موافقت كرد.

به گزارش فارس، خبرگزاري رويترز به نقل از مشاور حقوقي رئيس جمهور مصر اعلام كرد كه شوراي عالي قضايي اين كشور با نظارت بر اجراي همه پرسي قانون اساسي موافقت كرد. در عين حال شوراي عالي قضايي اين اظهارات را تاييد يا رد نكرده است.پيش از اين قضات مصر اعلام كرده بودند كه در اعتراض به سياست هاي مرسي و بيانيه قانون اساسي صادره از سوي وي، نظارت بر همه پرسي قانون اساسي را تحريم كرده اند. اين درحالي است كه پايگاه اليوم السابع گزارش داده است «محمد مرسي» رئيس جمهور مصر طي چند روز آينده بيانيه قانوني جديدي صادر مي كند كه طي آن طرفي را كه قرار است به جاي قضات بر اجراي همه پرسي قانون اساسي در تاريخ 15 دسامبر(25 آذرماه) نظارت كند، تعيين مي كند. به گزارش بي بي سي تصميم باشگاه قضات در پي رويارويي ميان دادگاه عالي قانون اساسي مصر و حاميان اسلامگراي محمد مرسي رئيس جمهور اين كشور اتخاذ شده بود. پيش از اين روزنامه مصري اليوم السابع نيز از صدور دستور جديد رئيس جمهوري اين كشور براي دعوت از مردم مصر جهت نظارت بر روند همه پرسي قانون اساسي به جاي قضات مصر خبر داده بود. با اين‌همه گروه هاي مخالف خواستار تظاهراتي در روز سه شنبه عليه اين همه پرسي شده اند. مخالفان معتقدند كه مرسي قول خود براي عدم برگزاري همه پرسي تا پيش از ايجاد يك اجماع ملي را شكسته است. تازه ترين تحولات نشانگر تنش ميان مرسي، حزب اخوان المسلمين و هواداران آن از يك سو و مخالفان عمدتا سكولار او و دستگاه قضايي از طرف ديگر است. ساعاتي پس از آن‌كه دادگاه عالي قانون اساسي فعاليتش را معلق كرد، باشگاه قضات كه نمايندگي اين حرفه در سراسر مصر را به عهده دارد گفت كه قضات از ايفاي نقش سنتي خود براي نظارت بر رفراندوم خودداري خواهند كرد. احمد الزيند رئيس اين انجمن اعلام كرد: "ما تصميم گرفته ايم كه نظارت بر همه پرسي قانون اساسي كه براي 15 دسامبر 2012 برنامه ريزي شده را تحريم كنيم." خبرنگاران مي گويند كه تصميم اين باشگاه براي اعضا الزام آور نيست و محمود مِكي معاون باشگاه گفت مطمئن است كه قضات كارشان را انجام خواهند داد. دادگاه عالي قانون اساسي پيشتر روز يكشنبه را "سياه ترين روز در تاريخ نظام قضايي مصر" توصيف كرد چرا كه تظاهركنندگان هوادار دولت مانع تشكيل جلسه قضات شدند. تمامي قضات دادگاه قانون اساسي از سوي حسني مبارك ديكتاتور پيشين انتخاب شده اند. دادگاه قرار بود براي بررسي مساله انحلال مجلس موسسان – تدوين كننده قانون اساسي جديد – و مجلس علياي پارلمان موسوم به "شورا" تشكيل جلسه دهد. مرسي طي فرماني كه روز ۲۲ نوامبر صادر كرد نظام قضايي را از هرگونه اختياري براي به چالش گرفتن تصميماتش محروم كرد. پيش نويس قانون اساسي پنجشنبه شب در مجلس موسسان به تصويب رسيد. رئيس جمهور منتخب مصر پس از دريافت يك نسخه از آن در روز شنبه از "همه مصري ها" خواست در همه پرسي شركت كنند، چه با آن موافق باشند چه نه.