بحران سياسي و قانوني مصر با تشديد مواضع قضات عليه رياست جمهوري وارد چالش جديدي شد و قضات دادگاه‌هاي مصر اعلام كردند كه از نظارت بر يك همه پرسي در مورد پيش‌نويس قانون اساسي جديد اين كشور كه قرار است ظرف دو هفته برگزار شود، خودداري خواهند كرد.
به نوشته الشرق الاوسط، تصميم باشگاه قضات در پي رويارويي ميان دادگاه عالي قانون اساسي مصر و حاميان سلفي محمد مرسي، رئيس‌جمهور اين كشور اتخاذ مي‌شود.اين در حاليست كه ديوان عالي قانون اساسي مصر فعاليت خود را تا اطلاع ثانوي به حالت تعليق درآورد و اين در واكنش به تظاهرات اعضاي اخوان المسلمين مصر و گروه‌هاي حامي دولت و محاصره مقر ديوان و ممانعت از ورود قضات به مقر ديوان و پس از آن بود كه از حكم اعضاي اين دادگاه در مورد مشروعيت نهادي كه قانون اساسي جديد را تدوين مي‌كند، ممانعت به عمل آمد. در مقابل اقدام قضات مصري،محمد مرسي، رئيس‌جمهوري مصر طي چند روز آينده دستورات جديدي را صادر خواهد كرد كه طي آن از مردم مصر خواسته مي‌شود تا به جاي قضات براي نظارت بر همه پرسي قانون اساسي جديد حضور يابند. ه گفته منابع مصري اين تصميم قضات مصري باعث شد كه محمد مرسي با صدور چنين دستوري از شهروندان مصري بخواهد كه بر همه پرسي نظارت داشته باشند.منبع مذكور همچنين احتمال داده‌اند، گروه‌هايي كه بر روند نظارت بر همه پرسي قانون اساسي جديد نظارت داشته باشند از ميان سنديكاهاي شغلي انتخاب شوند.گروه‌هاي مخالف تظاهراتي را امروز، سه‌شنبه عليه اين همه پرسي خواستار شده و اعلام كردند كه به سمت مقر رياست‌جمهوري خواهند رفت.مخالفان تظاهرات ميليوني خود را به نام «هشدار نهايي» برگزار خواهند كرد.آنها گفتند كه مرسي قول خود را براي عدم برگزاري همه پرسي تا پيش از ايجاد يك اجماع ملي شكسته است.ائتلافي از گروه‌هاي مخالف در بيانيه‌اي نوشتند: جبهه رهايي ملي اقدام غيرمسوولانه رئيس جمهوري در اعلام برنامه برگزاري همه پرسي در مورد يك قانون اساسي نامشروع كه از سوي بخش بزرگي از مردم كشورش رد شده را محكوم مي‌كند.مخالفان معتقدند كه پيش‌نويس قانون اساسي جديد آزادي‌هاي بنيادي مردم را تضعيف مي‌كند.تازه‌ترين تحولات نشانگر تنش ميان مرسي، حزب اخوان المسلمين و هواداران آن از يك سو و مخالفان عمدتا سكولار او و دستگاه قضايي از طرف ديگر است.ساعاتي پس از آنكه دادگاه عالي قانون اساسي فعاليتش را به حالت تعليق درآورد، باشگاه قضات كه نمايندگي اين حرفه در سراسر مصر را به عهده دارد، گفت كه قضات از ايفاي نقش سنتي خود براي نظارت بر رفراندوم خودداري خواهند كرد.احمد الزيند، رئيس اين انجمن اعلام كرد: ما تصميم گرفته‌ايم كه نظارت بر همه پرسي قانون اساسي كه براي 15 دسامبر 2012 برنامه ريزي شده، تحريم كنيم.خبرنگاران مي‌گويند كه تصميم اين باشگاه براي اعضا الزام آور نيست و محمود مِكي معاون باشگاه گفت كه مطمئن است كه قضات كارشان را انجام خواهند داد.دادگاه عالي قانون اساسي پيشتر روز يكشنبه را «سياه‌ترين روز در تاريخ نظام قضايي مصر» توصيف كرد چرا كه تظاهركنندگان اسلام‌گرا مانع تشكيل جلسه قضات شدند.دادگاه قرار بود براي بررسي مساله انحلال مجلس موسسان – تدوين كننده قانون اساسي جديد – و مجلس علياي پارلمان موسوم به «شورا» تشكيل جلسه دهد.حاميان مرسي خواهان جلوگيري از هر حكمي كه قانوني بودن اين سند را زير سوال ببرد شده بودند.
مرسي طي فرماني كه روز 22 نوامبر صادر كرد نظام قضايي را از هرگونه اختياري براي به چالش گرفتن تصميماتش محروم كرد، بنابراين معلوم نيست كه حكم دادگاه عالي قانون اساسي چه تاثيري مي‌توانست داشته باشد.با اين حال تحليلگران مي‌گويند كه هر حكمي در ضديت با تصميم‌هاي او چالشي مستقيم است و تلاش مخالفان براي ابطال فرمان رئيس‌جمهور را تقويت مي‌كند.هواداران رئيس‌جمهور به اقدامات اين دادگاه بدبين هستند چرا كه پيشتر در ماه ژوئن در يك رويارويي ديگر، مجلس سفلي پارلمان را كه تحت تسلط اسلامگرايان بود منحل كرده بود.
