خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم تام پری و ادموند بلر از قاهره نوشت:
بحران ناشی از تلاش محمد مرسی رئیس جمهور مصر برای پایان دادن به دوره گذار این کشور بر اساس شرایط خود، ایمان و اعتقاد مردم را به دموکراسی نوپای مصر از بین برده است و وظایف دشوار دولت را پیچیده تر کرده است.

شرایط خود، ایمان و اعتقاد مردم را به دموکراسی نوپای مصر از بین برده است و وظایف دشوار دولت را پیچیده تر کرده است.
تلاش های مرسی برای تدوین قانون اساسی مغایر با خواست های بخش های اصلی جامعه از جمله اقلیت مسیحیان به دورنمای دستیابی به اجماع لازم برای حل مشکلات پیش رو نظیر حل مشکلات اقتصادی صدمه زده است.
مرسی که قول داده بود رئیس جمهوری برای همه اقشار جامعه مصر باشد هم اکنون به اولویت دادن به منافع گروه خود -- اخوان المسلمین -- بر دیگران متهم است که می گویند آرمان های آنها در قانون اساسی پیشنهادی منعکس نشده است. قرار است همه پرسی برای تایید این قانون اساسی در پانزدهم دسامبر برگزار شود.
از طرف دیگر تردیدهای اسلام گراها نسبت به مخالفان سکولارشان در نتیجه ناآرامی های ناشی از اقدامات مرسی که هدف از آنها سرعت بخشیدن به مرحله پایانی دوره گذار از حکومت حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر بود افزایش یافته است.
مردمی که منتظرند بعد از گذشت دو سال ناآرامی شاهد شکوفایی مصر باشند نگران باقی ماندن اعضای حکومت سابق در دولت کنونی و عدم همکاری لازم برای اجرای اصلاحات مورد نیاز در دوران حکومت مرسی هستند.
یک دیپلمات غربی اعلام کرد:« اگر آنها در همه پرسی موفق شوند این موفقیت یک گام رو به جلو خواهد بود اما این اقدام بهایی دارد.»
با اینکه مرسی به سبب میانجیگری در آتش بس غزه با تحسین بین المللی مواجه شد اما خشونت ها در خیابان های مصر غرب به ویژه آمریکا را نگران کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با مرسی درباره تلفات اعتراضات اخیر در مصر به شدت ابراز نگرانی کرد.
قربانی این بحران احتمالا طرح های اخوان المسلمین برای تشکیل ائتلافی انتخاباتی با لیبرال ها در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی است.
رئیس حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین این هفته از تشکیل چنین ائتلافی با اسلام گراهای دیگر استقبال کرد.
این دو دستگی ها هم اکنون در خیابان های مصر دیده می شود. در درگیری میان اسلام گراها و رقبایشان هفت نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. درخواست مرسی برای گفتگو نیز با مخالفت مخالفان وی مواجه شده است.
ایمن الصیاد مشاور سابق مرسی که بعد از خشونت ها از سمت خود استعفا کرد گفت:« ما گفته بودیم در این کشور چند قطبی درصورتیکه رفتاری مناسب در پیش گرفته نشود به این نقطه می رسیم. این معرکه است که ما سعی داشتیم از وقوع آن جلوگیری کنیم.»
در حالی که گمانه زنی ها درباره نحوه تصمیم گیری مصر ادامه دارد، مصری هایی که از مدت ها قبل نسبت به اخوان المسلمین تردید داشتند به این نتیجه رسیده اند که مرسی کشور را با فرماندهی این گروه اداره می کند.
الیجاح زروان یکی از اعضای شورای روابط خارجی اروپا اعلام کرد:« تاثیر جانبی وقایع دوهفته گذشته به وجود آمدن یک فضای سیاسی مسموم در مصر است. دولت بعدی باید خیلی فوری به بسیاری از مشکلات رسیدگی کنند و به فضای همکاری نیاز دارد. در چنین فضایی تصور همکاری دیگران دشوار است.»
چنین همکاری برای حل مشکلات اقتصادی مصر بسیار ضروری است.
بر اساس برآوردهای یک اقتصاددان، اقتصاد مصر از زمان برکناری مبارک تاکنون هفتاد تا هشتاد میلیارد دلار از دست داده است.
سیمون کیچن کارشناس بانک سرمایه گذاری مصر اعلام کرد:« مرسی اقتصادی ضعیف را به ارث برده است که به عمل جراحی بسیار مهمی نیاز دارد بنابراین او باید در سال آینده تصمیمات جنجال برانگیزی را بگیرد.»
وی افزود:« منطقا، چنین تصمیماتی را می توان در یک فضایی مملو از اجماع سیاسی گرفت.»
دولت مصر به صندوق بین المللی پول در ازای دریافت وام چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلاری وعده داده است اصلاحاتی را در بخش یارانه خود به انجام رساند.
بر اساس ساز و کار جدیدی که در پیش نویس قانون اساسی درباره دولت تعریف شده است پارلمان جدید مصر می تواند درباره ترکیب دولت اظهارنظر کند. درصورت تصویب قانون اساسی در همه پرسی، انتخابات پارلمانی حدود دو ماه بعد از آن برگزار می شود.
حزب عدالت و آزادی مصر به دنبال تشکیل ائتلافی به منظور شرکت در این رقابت خواهد بود.
رهبر حزب عدالت و آزادی گفته است ترجیح می دهد به جای تشکیل ائتلاف با اسلام گراها، با لیبرال ها متحد شود.
احمد سعید رئیس حزب لیبرال مصری های آزاد با اشاره به مرسی گفت:« من فکر نمی کنم این مرد شدت و دامنه این قیام و عصبانیت مردم را درک کند. کشور به طور کامل به دو دسته تقسیم شده است. شما اکنون با دو ملت مواجهید.»