گروه موسوم به اتحادیه جوانان انقلاب در مصر دعوت رئیس جمهوری این کشور از مخالفان را برای گفتگو رد و اعلام کرد تا زمانی که همه پرسی قانون اساسی لغو نشود مذاکره ای در میان نخواهد بود.
گروه مذکور این سئوال را مطرح کرد وقتی که رئیس جمهوری اعلام می کند همه تصمیمات اعم از همه پرسی قانون اساسی و بیانیه قانون اساسی در اختیار منست آیا می توان مذاکرات را جدی خواند و اگر هم مذاکراتی انجام بگیرد باید بر سر چه موضوعی باشد؟.
احمد حنفی عضو دفتر اجرایی اتحادیه جوانان انقلاب درخواست رئیس جمهوری برای گفتگو را جدی ندانست و گفت:« هدف این است که وقت کشی شود تا قانون اساسی جدیدی که به رئیس جمهوری اختیارات دیکتاتور مابانه می دهد نهایی شود».
وی افزود:« پیش از این نیز محمد مرسی در دیدار با برخی از شخصیت ها از جمله نامزدهای ریاست جمهوری تعهداتی داده بود اما به هیچ کدامشان عمل نکرد، یکی از این توافقات این بود که پیش نویس قانون اساسی توافقی است و حتی درخواست برای همه پرسی قانون اساسی نیز توافقی است اما دیدیم که هیچکدام عملی نشده است چنانچه هیچ یک از وعده های انتخاباتی اش عملی نشده است».
به گزارش پایگاه خبری محیط، هیثم خطیب یکی از سخنگویان اتحادیه جوانان انقلاب نیز در این باره گفت:«رئیس جمهوری در سخنان اخیرش نشان داد تا چه حد به مخالفان بدبین و در مقابل تا چه حد به اخوان المسلمین وابسته است».
