دادگاه قانون اساسي مصر خبر نشست قضات براي بررسي برکناري مرسي را تکذيب کرد
ماهر سامی نایب رئیس و سخنگوی رسمی دادگاه عالی قانون اساسی مصر با تکذیب این خبر، آن را تهمت و افترا به اعضای دادگاه عالی قانون اساسی دانست.
وی افزود:« اصلا رسیدگی به چنین مسئله ای در اختیارات دادگاه عالی قانون اساسی نیست ضمن اینکه مقر دادگاه عالی در محاصره قرار دارد و قضات دادگاه قادر به حضور در جلساتش نیستند به همین منظور فعالیت دادگاه تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است».
به گزارش پایگاه خبری محیط، ماهر سامی هدف از پخش چنین شایعاتی را اقدام عمدی برای کشاندن پای دادگاه عالی به دعواها سیاسی خواند و گفت:« عاملان ترویج چنین اخباری در پی مخدوش کردن جایگاه این دادگاه و تحریک برخی گروه ها هستند تا اقداماتی را علیه دادگاه انجام دهند».