رئیس سابق کانون قضات مصر با اشاره به اینکه تاخیر در همه پرسی قانون اساسی در راستای تلاش برای آرام کردن اوضاع است، گفت: برای پایان بحران موجود در کشور باید اقدامی منطقی صورت گیرد.

«زکریا عبدالعزیز» رئیس سابق کانون قضات مصر در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت: تاخیر در همه پرسی قانون اساسی مصر، در چارچوب تلاش برای آرام کردن اوضاع این کشور جای دارد.

وی افزود: برای نجات مصر از بحران کنونی، چاره ای جز روی آوردن به اقدامی منطقی وجود ندارد.

عبدالعزیز تاخیر در همه پرسی قانون اساسی را تلاشی از سوی نهاد ریاست جمهوری این کشور برای آرام کردن مردم و فرونشاندن ناآرامی ها در خیابانهای قاهره و سایر شهرهای مصر عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه همه پرسی قانون اساسی از فردا به چهارشنبه آینده موکول شده است، تمام جناح های سیاسی مصر را به از سرگیری گفت‌وگوها و تلاش برای تدوین قانون اساسی توافقی برای پنج سال آینده فراخواند.

رئیس سابق کانون قضات مصر به خبرنگار فارس گفت: این اقدام برای شرایط کنونی مصر ضروری است زیرا در این شرایط امکان تدوین قانون دائمی برای کشور وجود ندارد.

وی افزود: برخی در تلاش برای سوء استفاده از شرایط موجود بوده و می کوشند به آتش اختلافات حزبی در مصر دامن بزنند و همین موجب شده است که نفرت بین مخالفان و موافقان رئیس جمهور به اوج برسد بدون اینکه هر یک از طرفین، عقل را معیار قرار داده و منافع کشور را در نظر بگیرند.

عبدالعزیز گفت: ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز جنگ داخلی شود بدون اینکه بتوان نتایج آن را پیش‌بینی کرد.

وی تاکید کرد که باید به اصول عقلی و منطقی مراجعه کرده و به دیدگاه طرف مقابل احترام گذاشت و برای داوری بین دو طرف به پای صندوق های رای رفت.

در این میان، «محمود مکی»معاون رئیس‌جمهوری مصر گفت که کمیته برگزاری انتخابات در این کشور با درخواست «محمد کامل عمرو» وزیر خارجه برای تاخیر در برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید در خارج از مصر موافقت کرده است.

بنابر اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌های مصری نیز کمیته برگزاری انتخابات، همه‌پرسی قانون اساسی در خارج از این کشور را از روز شنبه به چهارشنبه موکول کرده است.

بر این اساس در پی طرح خروج از بحران کنونی مصر که از سوی چهار حزب مصری پیشنهاد شده است، به سفارتخانه‌های مصر در خارج از کشور دستور داده شد که همه‌پرسی قانون اساسی با تاخیر صورت بگیرد.