سلیم العوا حقوقدان های شرکت کننده در جلسه گفتگوهای ملی نتیجه گفتگوهای ملی گروه های سیاسی مصر و بیانیه جدید ریاست جمهوری این کشور را قرائت کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی المصریه، سلیم العوا در این باره اعلام کرد: ریاست جمهوری مصر در بیانیه ای درباره گفتگوهایی که روز شنبه در مقر ریاست جمهوری برگزار شد این بیانیه را صادر کرد.
رئیس جمهوری از همه گروه های سیاسی، حزبی، جوانان و انقلابی برای گفتگو تحت نظارت وی درباره اختلاف سیاسی موجود در عرصه مصر درباره بیانیه قانون اساسی که بیست و یکم نوامبر و پیش نویس قانون اساسی که رئیس جمهور خواستار مشارکت در همه پرسی درباره آن روز پانزدهم دسامبر کنونی شد دعوت کرد. بر اساس این دعوت جلسات روز شنبه از ساعت چهارده تا بیست و یک شب برگزار شد.
در این نشست پنجاه و چهار نفر از نمایندگان و احزاب فعال در جامعه مصر و شخصیت های مستقل شرکت کردند.
جلسه اول با مشارکت رئیس جمهور آغاز شود. پس از آن جلسه با حضور محمود مکی، معاون رئیس جمهور، شیخ الازهر شیخ احمد الطیب ، دکتر محمد محسوب وزیر مشاور در امور پارلمان و معاون رئیس جمهور و دیگر حاضران ادامه یافت.
حاضران در جلسه درباره تشکیل کمیته ای متشکل از هشت عضو توافق کردند. بیشتر این افراد حقوقدان هستند. این کمیته همه ایده های مطرح شده درباره بیانیه قانون اساسی و برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بیانیه جدید قانون اساسی صادر شود.
همچنین مسئله به تعویق افتادن برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی را از پانزده دسامبر به زمان دیگری بررسی کرد و به اجماع آراء به این نتیجه رسید موعد مشخص شده برای برگزاری در ماده ششم بیانیه قانون اساسی الزامی است.
این کمیته به این تصمیم رسید که در تاریخ مشخص شده همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی برگزار شود. اگر مردم رای مثبت به آن دادند، دولت به تشکیل نهادهای خود اقدام خواهد کرد و پارلمان جدید متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس شورا انتخاب خواهد شد. البته مجلس شورای کنونی بر اساس قانون اساسی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دولت به فعالیت ها و وظایف خود در برابر شهروندان ادامه خواهد داد.
اگر شهروندان رای منفی به پیش نویس قانون اساسی دهند و با آن مخالفت کنند، رئیس جمهور فرمان انتخاب مجلس موسسان جدید را در انتخابات آزاد و مستقیم صادر خواهد کرد تا پیش نویس جدید قانون اساسی جدید را تدوین و تصویب کند تا مردم ظرف سی روز پس از آن برای شرکت در همه پرسی درباره آن شرکت کنند.
رئیس جمهور همچنین از همه گروه ها و احزاب سیاسی که در نشست روز شنبه شرکت نکردند خواست دیدگاه و نظر خود را درباره این تصمیم ها اعلام کنند.
آنچه در این نشست به تصویب رسید به اجماع رای حاضران صورت گرفت. همه حاضران بدون مخالفت درباره محتوای آن موافقت کردند.
العوا گفت: حاضران در این جلسه از همه مصری ها خواستند در جهت تحقق اهداف انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و حل مشکلات مردم حرکت کنند. حاضران در این جلسه از قضات تحقیق خواستند درباره حوادث خشونت باری که در اطراف کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه روی داد تحقیقات لازم را انجام دهند و درباره کسانی که در این حوادث دست داشتند اقدامات قانونی صورت گیرد.
وی افزود: رئیس جمهور در پایان نیز در این جلسه حاضر شد و بر تعهد و موافقت خود به توافق به عمل آمده تاکید کرد و در پایان بیانیه قانون اساسی جدید را صادر کرد.
سلیم العوا در ادامه بیانیه جدید رئیس جمهور مصر را نیز قرائت و اعلام کرد:
در ماده اول این بیانیه بیانیه قانون اساسی [قبلی] در تاریخ بیست و یکم نوامبر دو هزار و دوازده لغو شد.
ماده دوم، در صورت وجود قراین، شواهد و ادله جدید تحقیقات درباره جنایت های قتل، حمله به تظاهرکنندگان و جنایت های تروریستی که علیه شهروندان در جریان انقلاب بیست و پنج ژانویه صورت گرفت از سرگرفته خواهد شد و دادستانی کل پرونده را به دادگاه های ذی صلاح ارجاع خواهد داد. ماده سوم، در صورت موافقت نکردن رای دهندگان با پیش نویس قانون اساسی در همه پرسی پانزده دسامبر مشخص شد، رئیس جمهور نهایت ظرف سه ماه فرمان برگزاری انتخابات آزاد و مستقیم مجلس موسسان جدید را متشکل از صد عضو صادر خواهد کرد.
مجلس نیز وظایف خود را ظرف مدت سه ماه از برگزاری انتخابات اعضای آن به اتمام خواهد رساند. رئیس جمهور فرصت خواهد داشت ظرف سی روز فرمان برگزاری همه پرسی جدید را درباره پیش نویس قانون اساسی جدید صادر کند.
ماده چهارم، بیانیه های قانون اساسی از جمله این بیانیه از سوی هیچ نهاد قضایی غیر قابل اعتراض است.
ماده پنجم، این بیانیه در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
