رئیس جمهور مصر شب گذشته در نشست با گروه‌های ملی این کشور تصمیم به لغو بیانیه قانون اساسی جنجال‌برانگیز صادره در تاریخ 21 نوامبر گرفت و بیانیه جدیدی به جای آن صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه الشروق، «محمد مرسی» در پایان نشست گفت‌وگوی ملی که دیروز در کاخ الاتحادیه برگزار شد، بیانیه قانون اساسی جدیدی صادر کرد که در زیر متن آن آمده است:
بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور: پس از اطلاع از بیانیه‌های قانون اساسی صادره در تاریخ 13 فوریه 2011، بیانیه 30 مارس 2011، بیانیه 11 اوت 2012 و بیانیه 21 نوامبر 2012 بیانیه جدید صادر می‌شود.
تصمیم گرفته شد: (ماده نخست) بیانیه صادره در تاریخ 21 نوامبر 2012 از امروز لغو شود و اگر پیش از این تاریخ اجراشده صحیح می‌باشد.
ماده دوم: در صورتی که شواهد و قرائن و ادله‌ای دال بر ارتکاب جنایت قتل و اقدام به قتل و زخمی کردن تظاهرات‌کنندگان و جنایت‌های تروریستی که در مدت زمان ما بین 25 ژانویه 2011 تا روز 30 جولای 2012 پیدا شود و دلیل ارتکاب این جنایت‌ها نیز انقلاب 25 ژانویه و یا مرتبط با آن باشد، تحقیقات ازسر گرفته می‌شود.
و اگر نتایج تحقیقات دلالت بر ارتکاب جنایت‌های مذکور باشد دادستانی پرونده را به دادگاه‌های ویژه ارجاع خواهد داد حتی اگر درباره آن حکم نهائی برائت و یا رد اعتراض از سوی دادستانی صادر شده باشد.
ماده سوم: در صورت عدم موافقت رأی‌دهندگان با پیش‌نویس قانون اساسی که مقرر شده همه‌پرسی آن در روز شنبه 15 دسامبر 2012 انجام گیرد، رئیس جمهور در مدت زمانی حداکثر 3 ماه برای انتخاب مجلس موسسان جدید متشکل از یکصد عضو در یک انتخاب آزاد و مستقیم، دعوت می‌کند.
این مجلس در مدت زمانی حداکثر 6 ماه از تاریخ انتخاب اعضای آن، کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را به پایان می‌برد و رئیس جمهور رأی‌دهندگان را برای شرکت در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی صادره از این مجلس دعوت خواهد کرد و این کار نیز طی 30 روز از زمان ارائه پیش‌نویس به رئیس جمهور انجام می‌شود.
در هر صورت کار شمارش آراء و نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی به محض پایان رأی‌گیری در کمیته‌های فرعی به صورت علنی انجام می‌شود و هر کمیته‌ای نتیجه را با امضای رئیس آن اعلام می‌کند و نتیجه شمارش آراء اعلام می‌گردد.
ماده چهارم: بیانیه‌های قانون اساسی از جمله این بیانیه قابل اعتراض به آن در هیچ نهاد قضائی نیست و تمامی دادخواست‌های ارائه شده در همه دادگاه‌ها در این باره منقضی است.
ماده پنجم: این بیانیه قانون اساسی در نشریه رسمی منتشر و از تاریخ صدور آن قابل اجراست.
صادره از سوی ریاست جمهوری در روز شنبه 24 محرم 1434 هجری برابر با 8 دسامبر 2012 میلادی.
