«محمد الخضیری» رئیس کمیته قانونگذاری پارلمان سابق مصر گفت: بیانیه جدید قانون اساسی مصر، امکان ابراز عقیده را برای همه جریان‌های مصری به منظور دستیابی به توافق نظر ملی فراهم کرده است.
«محمد الخضیری» رئیس کمیته قانونگذاری پارلمان سابق مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره افزود: بیانیه جدید قانون اساسی مصر، امکان ابراز عقیده را برای همه جریان‌های مصری و دستیابی آنان به توافق نظر ملی فراهم کرده است.
وی در مورد شرایط خاص صدور بیانیه نخست قانون اساسی گفت: بیانیه مزبور در حالی صادر شد که نوعی ضرورت و تمایل برای ایجاد ثبات در کشور و بازنگری در دادگاه‌ها و نهاد قضائی مشاهده می شد و اگر بیانیه اول نبود دادستان کل مصر برکنار نمی شد و چه بسا شورای نظامی مصر نیز بار دیگر به صحنه حیات سیاسی بازمی گشت.
الخضیری گفت: با توجه به اوضاع ناآرام کشور درپی صدور بیانیه قانون اساسی و مشکلات ناشی از آن، رئیس جمهور به منظور توقف خشونت و خونریزی در مصر بیانیه دوم قانون اساسی را صادر کرد.
وی تاکید کرد که اکنون فرصت برای همه گروهها و جریان‌های سیاسی فراهم شده تا به منظور دستیابی به دیدگاه واحد و ملی، با یکدیگر گفت‌وگو کرده و به توافق برسند.
وی همه گروهها را به مشارکت در همه پرسی فراخوانده و گفت باید صرف نظراز پاسخ بله یا خیر مردم در همه پرسی شرکت کرد.
الخضیری افزود: رئیس جمهور درچارچوب اختیارات خود برای صدور تصمیمات ریاست جمهوری، حق دارد بیانیه قانون اساسی صادر کند.
