حمایت سرسختانه شیخ مودیبو دیارا نخست وزیر موقت مالی از طرح فرانسه برای مداخله نظامی خارجی در شمال مالی در نهایت به سرنگونی وی منجر شد.

به گزارش فارس، شیخ مودیبو دیارا نخست وزیر مالی که شب گذشته (دهم دسامبر) به دست نظامیان کودتاچی سابق بازداشت شده است صبح امروز سه شنبه از طریق تلویزیون ملی این کشور استعفای خود و کابینه اش را اعلام کرد.

نظامیان ارتش مالی که در 22 مارس گذشته با کودتا دولت امادو تومانی توره را سرنگون کردند اکنون بار دیگر به دستور « احمدو سانوگو » رهبر خود نخست وزیر این کشور را مجبور به استعفا کردند.

شیخ مودیبو دیارا ریاست یک دولت انتقالی آشتی ملی را بر عهده داشت.

این دولت در ماه اگوست و پس از کودتایی که به تسلط کامل گروه های تندرو و تجزیه طلبان بر نیمه شمالی مالی منجر شد، با هدف احیای ثبات در کشور تشکیل شده بود.

کاپیتان سانوگو دو هفته پس از کودتای 22 مارس گذشته در مالی و سرنگونی دولت آمادو تومانی توره مجبور شد قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند اما با نیروهای خود و با نفوذ قوی در باماکو ماند.

کاپیتان سانوگو در آوریل گذشته طرح کودتای نظامیان حامی آمادو تومانی توره، رئیس جمهور مخلوع مالی را پس از درگیری های خونبار در باماکو خنثی کرد.

دیونکودا تراوره، رئیس جمهور موقت مالی کاپیتان سانوگو را در راس هیئتی مامور اصلاح ارتش مالی کرده است که از روحیه بسیار پایین و با تجهیزات اندک برخوردار هستند.

نخست وزیر مالی همواره از مداخله نظامی بین المللی در شمال این کشور برای مقابله با گروه‌های تندرو مسلح که این منطقه را از 9 ماه پیش به اشغال خود درآوردند حمایت می کرد و این در حالی است که ساناگو با عملیات نظامی خارجی به شدت مخالفت می کرد.

یک سخنگوی نظامیان درباره اقدام نظامیان کودتاچی سابق در مالی برای واداشتن دیارا به استعفا به بی بی سی گفته است: شیخ مودیبو دیارا مظنون است که تلاش داشته مذاکرات سیاسی برای پیشبرد دموکراسی در مالی را تخریب کند.

ظرف هفته های اخیر، تنش بین نظامیان کودتاچی و نخست وزیر غیر نظامی مالی در حال اوجگیری بوده است.

اما استعفای دیارا پس از آن صورت گرفت که دولت انتقالی به وعده خود برای برگزاری گفت وگوهای ملی که قرار بود از سه شنبه هفته جاری به مدت سه روز برگزار شود عمل نکرد.

این رایزنی ها و گفت وگوها قرار بود نقشه راهی برای ماه های آینده بین طرف های سیاسی، نظامی و اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی درباره بحران شمال این کشور و راه حل آن تدوین کند.

دیارا که در رشته فیزیک نجومی تحصیل کرده و 60 سال سن دارد، از طرح اعزام نیروهای اتحادیه آفریقا به مناطق شمالی برای مقابله با گروه های مسلح این منطقه حمایت می کرد.

دیارا دوشنبه شب قرار بود برای آنچه انجام معاینات پزشکی خوانده بود عازم پاریس شود اما زمانی که متوجه شد چمدان های وی از هواپیمایی که قرار بود وی را به فرانسه انتقال دهد خارج شده است ، برنامه خود را برای رفتن به فرودگاه لغو کرد.

سخنگوی کودتاچیان به خبرگزاری رویترز گفته است که قصد دیارا از ترک کشور ایجاد اغتشاش بوده است.

نخست وزیر مالی بیست و هفتم نوامبر گذشته نیز در پاریس با لوران فابیوس درباره وزیر خارجه فرانسه درباره عملیات نظامی احتمالی در مالی و میزان پیشرفت نقشه راه سیاسی برای بازگرداندن دموکراسی در مالی گفت وگو کرده بود.

این در حالی است که هیئتی از جنبش ملی آزادی بخش ازواد جدایی طلبان سابق طوارق که اکنون از خواسته خود برای جدایی صرف نظر کرده اند نیز قبل از سفر نخست وزیر مالی به فرانسه به این کشور سفر کرده بود تا درباره روند صلح با دولت مالی گفت وگو کنند.

فرانسه نیز خواستار گفت وگوی مقامات باماکو با گروه های غیرتروریستی اشغالگر در شمال مالی شده است.

علت اصرار فرانسه بر مداخله نطامی کشورهای آفریقا در مالی از این رو است که چند شهروند فرانسوی در گروگان گروه های تندرو شمال مالی است اگرچه این گروه ها تهدید کرده اند در صورتی که فرانسه در عملیات نظامی در شمال مالی مشارکت کند این گروگان ها کشته می شوند.

نخست وزیر مالی همچنین اخیرا پس از دیدار با بلز کومپائوره، رئیس جمهور بورکینافاسو گفت که چاره ای جز مذاکره با انصار الدین و جنبش ملی آزادی بخش ازواد نیست و اعضای این دو گروه از شهروندان مالی هستند اما باید شروط گفت وگو مهیا شود.

وی گفت که مذاکرات شامل تروریست ها و قاچاقچبان مواد مخدر نمی شود چرا که بیشتر آنها شهروندان مالی نیستند.

این در حالی است که گروه انصار الدین و جنبش آزادی بخش ازواد (جدایی طلبان الطوارق که از خواسته خود برای استقلال شمال مالی صرف نظر کرده اند) خواستار مذاکره با دولت مالی تحت میانجیگری بورکینافاسو هستند.

انتظار می‌رود با سرنگونی دولت شیخ مودیبو دیارا و روی کار آمدن دولتی که به احتمال زیاد راه حل دیپلماتیک را در قبال بحران شمال مالی به کاربندد طرح مداخله نظامی در این کشور در حالی که کشورهای همسایه مالی همچون الجزایر و بورکینافاسو نیز با آن مخالفند به حال تعلیق درآید.