مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی سابق در لیبی که در ارتباط با پرونده قتل سرلشکر عبدالفتاح یونس، رئیس ستاد کل ارتش انقلابیون امروز در دادستانی نظامی بنغازی حضور یافت به طور موقت ممنوع الخروج از کشور شد.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری «المنار»، «مصطفی عبدالجلیل» رئیس شورای انتقالی لیبی امروز در برابر دادستانی نظامی در شهر بنغازی حضور یافت تا در قضیه ترور عبدالفتاح یونس رئیس کل ستاد ارتش انقلابیون لیبی در بحبوحه قیام مردم این کشور مورد بازجویی قرار گیرد.
یک منبع دادستانی نظامی گفت که اولین جلسه بازجویی از عبدالجلیل سه ساعت به طول انجامید اما چیزی از گفتوگوها در این جلسه فاش نشده است.
این منبع گفت: رئیس شورای سابق انتقالی در لیبی در این بازجویی همکاری لازم را داشت و اهتمام و آمادگی کامل خود را برای همکاری با دادستانی در تکمیل بازجویی ها و تحقیقات خود در قضیه قتل یونس اعلام کرد.
از سوی دیگر دادستانی نظامی در لیبی ممنوعیت سفر مصطفی عبدالجلیل (رئیس شورای ملی انتقالی لیبی) را تا زمان حضور در دادگاه تائید کرد.
سرلشکر عبدالفتاح یونس آخرین وزیر کشور رژیم معمر قذافی و عالی رتبه ترین نظامی لیبی بود که به انقلاب هفدهم فوریه مردم لیبی پیوسته بود و ریاست ستاد مشترک انقلابیون را در دست داشت اما در ژوئیه 2011 و در شرایطی مبهم از میدان نبرد برای پاره ای از توضیحات فراخوانده شده بود که در مسیر بازگشت کشته شد.
کارشناسان معتقدند بازگشایی کامل این پرونده سبب می شود تا پای مسئولان متعددی از دوران انتقالی قدرت در لیبی به این پرونده باز شود.
قبیله عبدالفتاح یونس موسوم به العبیدات، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی، علی العیساوی نایب رئیس دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی، سالم شیخی مسئول بخش اوقاف و زکات دفتر اجرایی، قاضی جمعه بوجازیه را که ماه ژوئن گذشته در شهر بنغازی ترور شده است به دست داشتن در قتل عبدالفتاح یونس متهم می کنند.
دادگاه نظامی بنغازی هفتم نوامبر خواستار تسلیم مصطفی عبدالجلیل به دادستانی نظامی شده و عبدالجلیل نیز برای حضور در دادگاه اعلام آمادگی کرده بود.