مجمع موسسان قانون اساسی مصر با رد دروغپردازی های گروه های مخالف علیه پیش نویس قانون اساسی این کشور تاکید کرد پیش نویس کنونی بهترین قانون اساسی برای ملت مصر خواهد بود.

به گزارش شبکه تلویزیونی النیل مصر، ابوالعلا ماضی یکی از اعضای مجمع موسسان قانون اساسی مصر در کنفرانس خبری این مجمع در قاهره درباره ادعاهای گروه های مخالف پیش نویس قانون اساسی گفت: در چند روز اخیر شاهد دروغ پردازی های زیادی در رسانه های مصر درباره پیش نویس قانون اساسی بوده ایم و برخی از درخواست ها در این زمینه فتنه گرانه و به زیان ثبات کشور است. این محافل و افراد دروغ ها و ادعاهایی مطرح می کنند که وجود خارجی ندارد. برخی ها بندهایی را قرائت می کنند که در این پیش نویس وجود ندارد. اعضای مجمع قانون اساسی که افتخار تدوین این قانون را داشتند این کنفرانس خبری را برگزار کردند تا به این دروغ ها و فریبکاری ها پاسخ دهند.
ما از ملت مصر خواستیم که این پیش نویس قانون اساسی را مطالعه کند. دو روز پیش در تلویزیون مصر چهار نفر به این پیش نویس حمله و ماده ای را بیان کردند که در این پیش نویس وجود ندارد. کسانی که امروز در میان مردم فتنه گری می کنند و می گویند تدوین این قانون اساسی و اقدامات مجمع موسسان باطل است در طول بیش از سی سال گذشته در میان مردم حضور نداشتند.
ما بودیم که در شهرها و روستاها در میان مردم زندگی و با رژیم استبدادی گذشته مقابله کردیم، زندانی و ممنوع السفر شدیم. پیش نویس قانون اساسی بیانگر آرای ملتی است که تاکید دارد همه اقدامات مجمع تدوین قانون اساسی درست است.
وی افزود: این مجمع بر اساس توافق شکل گرفت و همه گروه های سیاسی توافق کرده بودند و سپس برخی از گروه ها از این مجمع خارج شدند. پیش نویس قانون اساسی بر اساس توافق شکل گرفت و پس از این که این توافق شکل گرفت برخی ها از این مجمع خارج شدند. پس از این که برخی از افراد از مجمع خارج شدند از آنان خواستیم وارد گفتگو شوند ولی پاسخ مثبت ندادند. اگر مردم مصر به این همه پرسی رای مثبت بدهند درباره برخی از اختلافاتی که در این پیش نویس وجود دارد در پارلمان آینده مصر گفتگو خواهد شد و اگر این پیش نویس با رای منفی روبرو شود، رئیس جمهور انتخاباتی را برای تعیین اعضای این شورا برگزار خواهد کرد. باید پذیرفت که صندوق آرا مهم ترین داور میان اختلافات است.
برخی ها به دروغ می گویند این پیش نویس، مصر را تقسیم و تجزیه می کند ولی چنین مسئله ای در این پیش نویس وجود ندارد. برای اولین بار در مصر است که حداقل دستمزد در این کشور در بخش عمومی و خصوصی تعیین می شود. ما برای بخش خصوصی حداکثر دستمزد قائل نشدیم ولی چنین محدودیتی را در بخش دولتی در نظر گرفتیم.
ابوالعلا ماضی در ادامه گفت: کسانی که می گویند این پیش نویس باعث افزایش اختیارات رئیس جمهور می شود دروغ می گویند و اختیارات رئیس جمهور بیش از چهل درصد کاهش یافته است. رئیس جمهور باید رئیس قوه مجریه باشد ولی بیش از شصت درصد اختیارات وی در اختیار نخست وزیری است که از سوی پارلمان منتخب انتخاب خواهد شد. همچنین در این پیش نویس این بند وجود دارد که دولت از کسانی که قادر به پرداخت هزینه های درمان و بهداشت نیستند حمایت کند و تصویب این ماده یکی از بخش های افتخارآمیز این پیش نویس است.
کشورهایی نظیر آمریکا چنین حق درمانی را پرداخت نمی کنند و نزدیک به پنجاه میلیون شهروند این کشور از حمایت های درمانی برخوردار نیستند چرا که توان پرداخت این هزینه را ندارند. ما این قانون را تصویب کردیم که کسانی که درآمد ثابت ندارند و نمی توانند هزینه درمان را پرداخت کنند، دولت حمایت از آنان را برعهده گیرد بنابراین قانون تامین اجتماعی فراگیری در این پیش نویس در نظر گرفته ایم.
برخی ها می گویند این پیش نویس باعث استبداد در مصر می شود.
وی تاکید کرد: قانون کنونی قضایی به شورای عالی قضایی مصر اجازه نمی دهد که در انتخاب دادستان کل نقشی داشته باشد و این اختیار به رئیس جمهور داده شده است. هیچ کس نمی تواند در انتخاب اعضای قضات دادگاه عالی قانون اساسی دخالت کند. شورای عالی قضایی سه نفر را نامزد و رئیس جمهور یکی از این افراد را انتخاب می کند. همچنین در این پیش نویس آزادی های عمومی گسترده ای برای مردم در نظر گرفته شده است و از حقوق مردم در موضوعات حقوقی ، قضایی، اقتصادی و اجتماعی حمایت می شود.
ما که در طول سی سال گذشته و در میان مردم و فقرای این جامعه زندگی کرده ایم تاکید داریم که این پیش نویس بهترین قانون اساسی برای مصر خواهد بود.
عمر دراج رئیس مجمع پیش نویس قانون اساسی نیز در این نشست گفت: مجمع قانون اساسی در چند روز گذشته به ویژه روزهای اخیر با حملات سازمان یافته و دروغینی علیه پیش نویس قانون اساسی روبرو بوده و بر خود واجب دانسته است که این بیانیه را صادر کند. مجمع قانون اساسی پیش نویس قانون اساسی با حملات سازمان یافته و ظالمانه در ایجاد شک و تردید در این پیش نویس روبرو بوده است و عاملان این حملات می خواهند به اعتبار اعضای این مجمع لطمه بزنند. برخی از روسای گروه های سیاسی ادعاهای غیرواقعی علیه پیش نویس و اعضای مجمع مطرح می کنند. این مجمع بر این باور است که این اظهارات در چارچوب امتیازگیری های سیاسی قرار دارد و بدون دلیل است. این گروه ها هیچ دلیل و مدرکی در صحت ادعاهای خود ندارند. مجمع قانون اساسی از گروه های سیاسی مصر می خواهد که اختلافات سیاسی خود را به پیش نویس قانون اساسی نکشانند.
اعضای این مجمع در تلاش های شش ماه گذشته شبانه روز تلاش کردند پیش نویس قانونی را تهیه کنند که شایسته ملت مصر باشد و همه اعضای این مجمع در تهیه این پیش نویس شرکت داشتند.
این مجمع این ادعا را رد می کند که اعضای این مجمع رویکرد سیاسی واحدی را در این پیش نویس دنبال کرده اند و واقعیت این است که بخش های مختلف جامعه مصر در تدوین این پیش نویس مشارکت داشتند. برخی ها ادعاها و اتهاماتی را مطرح می کنند که در این پیش نویس وجود ندارد.
وی افزود: برخی ها مدعی هستند که رای دادن به این پیش نویس باعث بی ثباتی در کشور خواهد شد ولی این رای دادن به این پیش نویس است که باعث پایان یافتن بی ثباتی کنونی در کشور خواهد شد که دو سال است ادامه دارد. در صورتی که مردم مصر به این پیش نویس رای مثبت بدهند، تکمیل نهادهای دموکراتیک این کشور پیگیری خواهد شد و اگر رای منفی باشد، مجمع قانون اساسی جدیدی تا سه ماه آینده با آرای مردمی تشکیل خواهد شد تا در شش ماه آینده پیش نویس دیگری برای قانون اساسی آماده کند. همچنین برخی ها مدعی هستند این پیش نویس هیچ ارتباطی با شریعت و دین ندارد. ماده دوم این پیش نویس تاکید دارد که دین اسلام دین کشور مصر است و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در این کشور است.
برخی ها همچنین مدعی هستند این پیش نویس به کرامت و حقوق زنان آسیب می زند ولی ماده نهم این پیش نویس تاکید دارد که دولت مصر به فراهم کردن فرصت ها برای همه شهروندان این کشور ملزم است و ماده دهم بر حق کار زنان اصرار دارد. همچنین برخی از فعالان سیاسی مدعی هستند که این پیش نویس، حقوق بشر را در مصر تضمین نمی کند ولی در این پیش نویس همه بخش های حقوق بشری تضمین شده است.
ماده هشتادم این پیش نویس تاکید دارد نقض حقوق شهروندان مصری جرم شمرده می شود.
همچنین یکی از سیاستمداران مصری گفته است که پیش نویس این قانون اساسی، کودکان را وادار به کار می کند ولی ماده هفتادم این پیش نویس تاکید دارد که نباید از کودکان قبل از سپری شدن سن آموزش اجباری برای کار استفاده و نباید از کودکان در مشاغلی استفاده کرد که در سطح سن آنان نیست و یا مانع فعالیت آموزشی آنان می شود.
عمر دراج افزود: همچنین برخی ها ادعا کردند این پیش نویس زمینه را برای محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی فراهم کرده است ولی ماده یکصد و نود و هشت این پیش نویس تاکید دارد که نباید هیچ شهروند غیرنظامی در دادگاه نظامی محاکمه شود.
همچنین برخی ها می گویند این پیش نویس یک رئیس جمهور استبدادی در کشور می سازد ولی این پیش نویس اختیارات رئیس جمهور را کاهش داده و فعالیت دولت وی مشروط به رای مثبت پارلمان شده است و در صورتی که مردم با انحلال پارلمان در همه پرسی عمومی مخالفت کنند، رئیس جمهور باید استعفا کند و وی تنها پس از موافقت شورای عالی دفاع ملی و اکثریت اعضای پارلمان قادر خواهد بود اعلام جنگ کند. همچنین برخی ها خواهان آن شدند که به قانون اساسی سال 1971 بازگشت، قانونی که مردم علیه آن انقلاب کردند تا این قانون را تغییر دهند. مجمع قانون اساسی از سیاستمدارانی که به این پیش نویس حمله کردند می خواهد انصاف داشته باشند و از مردم مصر می خواهد به این حملات و ادعاهای سازمان یافته توجهی نداشته باشند و این پیش نویس را مطالعه کنند و رای خود را در صندوق بریزند.