همه‌پرسی قانون اساسی مصر قرار است، در دو مرحله و هر مرحله یک روز درحالی برگزار شود که هم اکنون دو دیدگاه کلی موافق و مخالف در قبال آن وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از 50 میلیون رای‌دهنده مصری به حضور در همه‌پرسی قانون اساسی در دو مرحله فراخوانده شده‌اند.
این همه‌پرسی قرار است، طی دو مرحله انجام شود. مرحله اول روز شنبه در 10 استان مصر از جمله قاهره و اسکندریه برگزار می‌شود و مرحله دوم نیز قرار است، روز 22 دسامبر در 17 استان دیگر این کشور از جمله جیزه برگزار شود.
مرحله اول همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر همان طور که گفته شد، در 10 استان این کشور برگزار می‌شود که عبارتند از قاهره، اسکندریه، دقهلیه، الغربیة، الشرقیة، اسیوط، سوهاج، اسوان، شمال سینا و جنوب سینا. این 10 استان 26 میلیون رای دهنده را دربردارد.
اما مرحله دوم همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر در 17 استان برگزار خواهد شد که این استان‌ها نیز عبارتند: جیزه، قلیوبیه، منوفیه، بحیره، کفر الشیخ، دمیاط، اسماعیلیه، پورت سعید، سوئز، مطروح، بحر الاحمر، وادی الجدید، بنی سویف، فیوم، منیا، الاقصر و قنا. این استان‌ها نیز در مجموع حدود 25 میلیون رای دهنده را دربردارد.
قرار است، همه‌پرسی مرحله اول درحالی فردا – 15 دسامبر - و در یک روز برگزار شود که بخش قابل توجهی از قضات ناظر بر همه‌پرسی حضور در دوایر انتخاباتی و نظارت بر همه‌پرسی را رد کردند و همین دولت مصر را واداشت این همه‌پرسی را در دو مرحله برگزار شود.
«هشام رئوف»، معاون وزیر دادگستری مصر روز گذشته گفت که با تعداد قضاتی که در اختیار دارد، برای برگزاری همه‌پرسی در یک روز و در بیش از 13 هزار دایره انتخاباتی و 350 کمیته عمومی کافی به نظر نمی‌رسد.
قرار است، در‌های حوزه‌های انتخاباتی از 8 صبح به وقت محلی باز شود و رای‌گیری تا ساعت 19 به وقت محلی ادامه یابد. اما تاکنون اعلام نشده است که نتیجه همه‌پرسی چه وقت اعلام خواهد شد.
اما مصری‌های مقیم خارج از مصر روز چهارشنبه گذشته آرا خود را به صندوق‌ها ریختند و رای‌گیری از آنها چهار روز ادامه خواهد داشت. تعداد افرادی که برای شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی در خارج کشور مصر نام‌نویسی کرده بودند، 586 نفر بوده‌اند که باید آرای خود را در 150 سفارت و کنسولگری در خارج مصر بریزند.
«محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر از ارتش خواسته است با وزارت کشور جهت برقراری امنیت برگزاری همه‌پرسی شرکت کنند و به نظامیان اجازه بازداشت افراد غیرنظامی در صورت مشاهده تخلف یا اقدام غیر نظامی تا زمان اعلام همه‌پرسی را داده است. براین اساس 130 هزار نیروی امنیتی و 120 هزار نظامی موظف شده‌اند، امنیت انتخابات را تامین کنند.
اما عرصه سیاسی مصر هم اکنون به دو گروه اصلی تقسیم می‌شود:
مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی
یک: گروه معارض همه‌پرسی قانون اساسی که در بین آنها چپگرایان و لیبرال‌های مصری، ملی‌گراها و حتی اسلامگراها نیز دیده می‌شود. آنها اعتقاد دارند که جماعت «اخوان المسلمین» بر تدوین قانون اساسی جدید و ارائه پیش‌نویس آن توسط مجلس موسسان حاکم بوده و تسلط داشته‌اند، به همین دلیل این پیش‌نویس را توافقی نمی‌دانند. آنها پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را «قانون تقسیم مصر» می‌دانند، چون زمینه گرایش بیش از پیش قوه مقننه به اسلام و تصویب قوانینی اسلامی را فراهم می‌کند و ضمانت‌های لازم برای آزادی‌ها به ویژه آزادی بیان و اعتقادات را ارائه نمی‌دهد.
موافقان پیش‌نویس قانون اساسی
اما گروه دوم: گروه دوم را حامیان و طرفداران پیش‌نویس قانون اساسی جدید تشکیل می‌دهند که به طور اساسی و اصلی هواداران و اعضای جماعت اخوان المسلمین مصر و حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور هستند. آنها اعتقاد دارند که موافقت با قانون اساسی جدید به کشور اجازه می‌دهد تا سازمان‌ها و نهادهای با ثباتی را تشکیل دهد و چرخ اقتصاد را بار دیگر و پس از دو سال تعلیق قانون اساسی سابق به حرکت وادارد.
