وزیر دادگستری مصر درباره پیامد رای منفی به قانون اساسی مصر هشدار داد و گفت:« رای نه به قانون اساسی به معنی سقوط مصر است نه سقوط اخوان المسلمین».
احمد مکی با بیان اینکه با اقدام قضات در تحریم نظارت بر انتخابات یا تعلیق فعالیت دادگاه ها مخالف است، افزود:«آنچه این روزها در مصر شاهد هستیم نتیجه اختلاط سیستم قضا با سیاست است».
وی که در گفتگو با تلویزیون الحیات مصر سخن می گفت افزود:«کمیسیون عالی انتخابات از ارتش خواسته است تا امنیت همه پرسی را تامین کند اما اجرای این خواسته نیازمند آن بود که به ارتش اختیار ضابطان قضایی داده شود و این اختیار به آنان داده شد».
به گزارش پایگاه خبری محیط، مکی افزود:«ممکن است مخالفان پیش نویس قانون اساسی، نظرات و نگرانی هایی داشته باشند اما باید بدانند تصویب این قانون حقی را از آنان ضایع نمی کند زیرا پس از تشکیل پارلمان ، مخالفان این فرصت را خواهند داشت که با رای یک پنجم پارلمان اصلاحاتی را در قانون اساسی به وجود بیاورند».
وی با انتقاد از مخالفان گفت:« آنان فقط در پی مخالفتند و به شیوه خروج از بن بست و بحران نمی اندیشند ضمن اینکه باید بدانند رای نه به قانون اساسی به معنی سقوط اخوان المسلمین یا حزب آزادی و عدالت نیست بلکه به معنی سقوط مصر است».
وی افزود: « من هم از جمله معترضان به حکم رئیس جمهوری برای برکناری عبدالمجید محمود دادستان کل سابق کشور بوده ام».
