برخی از سیاستمداران مصری با انتقاد شدید از رسانه ها و عملکرد منفی آنان در قبال قانون اساسی و خدشه دار کردن وجهه آن، از این رسانه ها به عنوان رسانه‌های فتنه یاد کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از قاهره، برخی از سیاستمداران مصری با انتقاد شدید از رسانه ها به دلیل خدشه دار کردن وجهه قانون اساسی، از این رسانه ها به عنوان رسانه های فتنه یاد کردند که از سوی بیگانگان حمایت می شوند.
سیاستمدارن مصری با انتقاد از این رسانه ها تاکید کردند که هدف آنان از این عملکرد منفی در قبال قانون اساسی، ایجاد هرج و مرج در کشور و مانع تراشی در مسیر تغییرات دمکراتیک در کشور است.
در این میان «محمد محسوب» وزیرامور حقوقی و پارلمانی مصر گفت: همه پرسی قانون اساسی مبتنی بر لزوم بازگرداندن قدرت به قشر مستضعف است.
وی تاکید کرد که برای نخستین بار در قانون اساسی مصر فصل کاملی به حقوق مردم و آزادی های آنان اختصاص داده شده است.
محسوب گفت: کسی که تحمل قانون اساسی جدید را ندارد، باید در درون خود به دنبال مشکل باشد نه در قانون اساسی به ویژه اینکه در قانون اساسی مصر، حقوق تمام شهروندان مصری در نظر گرفته شده است.
وی مردم را به مشارکت درهمه پرسی فراخوانده و گفت: قانون اساسی به یک گروه خاص اختصاص ندارد.
محسوب با اشاره به برخی انتقادها از قانون اساسی گفت: این مردم هستند که در مورد آن تصمیم می گیرند نه سیاستمدارن بنابراین درصورتی که مردم به آن پاسخ منفی دهند در تشکیل مجمع جدید موسسان و همه پرسی قانون اساسی جدید بار دیگر به آنان مراجعه خواهد شد.
البلتاجی از اعضای سرشناس اخوان المسلمین مصر نیز با تاکید بر اینکه آماده است با محمد البرادعی وحمدین صباحی مناظره کند، گفت: بلافاصله پس از همه پرسی، تشکیل نهادهای دولتی را آغاز خواهیم کرد.
وی تاکید کرد که پس از همه پرسی قانون اساسی و صرف نظر از پاسخ مثبت یا منفی مردم، ثبات به کشور بازخواهد گشت.
وی این سوال را مطرح کرد که کسانی که از همه پرسی انتقاد کرده و ناراضی هستند چه جایگزینی برای دمکراسی، انتخابات و همه پرسی دارند؟
البلتاجی گفت: باید پرسید هزینه رسانه هایی که در تلاش برای خدشه دار کردن قانون اساسی جدید هستند از کجا تامین می شود؟
وی گفت که برخی روزنامه ها هزینه سنگینی را برای خدشه دار کردن قانون اساسی و همه پرسی صرف کردند و هدف آنان ایجاد چند دستگی در کشور است درحالی که درچند بند از قانون مزبور بر آزادی مطبوعات تاکید شده است.
أبو العلا ماضى رئیس حزب الوسط نیز تاکید کرد که قانون اساسی با حجم زیادی از دروغ پردازی ها روبه رو شده است.
وی گفت: پاسخ بله به همه پرسی زمینه را برای امنیت و ثبات کشور فراهم خواهد کرد و مانع ایجاد بی نظمی وهرج و مرج در کشور می شود.
