جماعت اخوان‌المسلمین مصر اتهامات معارضان مبنی بر تقلب در نتایج همه‌پرسی قانون اساسی را بی‌اساس خواند و تاکید کرد که دستگاه قضایی مسئول همه‌پرسی بود و این جماعت نقشی در اداره همه‌پرسی نداشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، «محمود حسین» دبیرکل جماعت اخوان‌المسلمین در اظهاراتی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که همه‌پرسی قانون اساسی تحت نظارت کامل دستگاه قضایی انجام شد و هر صندوقی یک قاضی داشت و علاوه بر آن نیز جمعیت‌های حقوقی و طرف‌های ناظر و رسانه‌های مختلف وجود داشت و حتی یک مورد تقلب نیز ثابت نشد اگرچه برخی تخلفات بود که آن هم طبیعی است.

وی افزود: اتهام تقلب غیرمنطقی و غیرقابل قبول است و نمی‌توان این صحنه کنونی را به تقلبی که در زمان حسنی مبارک رخ داد، تشبیه کرد زیرا همگان تقلبی که در انتخابات پارلمانی سال 2010 رخ داد، مشاهده کردند و همه اسناد و ادله موجود آن را ثابت می‌کرد و اکنون نیز آنهایی که مدعی تقلب در انتخابات هستند ادله و اسناد مربوط به آن را ارائه کنند.

حسین درباره ارزیابی خود از همه‌پرسی قانون اساسی نیز اظهار داشت: ملت مصر پیامی به همه کسانی که گمان می‌کردند این ملت از پافشاری بر تحقق اهداف انقلاب مأیوس خواهد شد، داد و آن هم این بود که این ملت قادر است انقلاب خود را به شکل افتخارآمیزی حمایت کند.

وی تصریح کرد که همه‌پرسی قانون اساسی شاهد استقبال بی‌سابقه بود که مدت زمان آن نیز دو بار تمدید شد و این همه‌پرسی در فضایی سالم و بی‌سابقه برگزار شد و همه تخلفاتی که رصد شد در چارچوب قابل قبول بود که هیچ تاثیری در نتایج همه‌پرسی نخواهد داشت و اتهاماتی که برخی‌ها از آن سخن می‌گویند مستند نیست و همه این اتهامات به طور مستقیم متوجه دستگاه قضایی و قضات است که برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را بر عهده داشتند و آنها نیز قادر هستند از خود دفاع کرده و رفع اتهام کنند.

بر اساس گزارش منابع غیررسمی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در دور اول همه پرسی انجام شده در این کشور توانست رأی موافق 57 درصد از مصری‌ها را به دست آورد.