خبرنگار شبکه فرانس بیست و چهار در قاهره گفت اکثر رای دهندگان در مناطق بزرگ شهری در مصر در همه پرسی رای منفی داده اند در حالی که اکثر روستانشینان به قانون اساسی جدید رای مثبت داده اند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، سونیا دریدی خبرنگار این شبکه افزود حضور رای دهندگان در برابر صندوقهای اخذ رای روز شنبه بسیار پر رنگ بود.
مطبوعات مصری امروز گزارشهای اولیه از همه پرسی را منتشر کرده اند و بر اساس نخستین ارقام، در بسیاری از مناطق روستایی رای مثبت در اکثریت است و فقط در شهرهای بزرگ رای منفی اکثریت را کسب کرده است. همچنین احتمال داده می شود در شهر قاهره اکثر رای دهندگان در همه پرسی رای منفی داده باشند. در زمان برگزاری همه پرسی به وضوح دو دستگی در کشور مشهود بود. در یکی از محله های محروم پایتخت افرادی که قانون اساسی جدید را تایید می کردند می گفتند به دنبال ثبات در کشور هستند و آنهایی که با آن مخالف بودند این قانون اساسی را باب میل اسلامگرایان می دانستند.
در یکی از محله های قبطی نشین قاهره، افراد زیادی می گفتند این قانون را رد می کنند زیرا قانون اساسی باید سالها برای همه مردم دوام آورد و از فرزندانشان در آینده حمایت کند. اما به نظر می رسد که این قانون فقط برای یک گروه یعنی اخوان المسلمین تدوین شده است. زنان شهری که در همه پرسی شرکت می کردند نیز می گفتند اکثرا رای منفی داده اند زیرا این قانون از حقوق بنیادین به ویژه حقوق زنان حمایت نمی کند. به نظر می رسد که در مناطق روستایی اخوان المسلمین به علت حضور مستمر در کنار مردم، موفق شده باشد، آرای روستاییان را برای همه پرسی به دست آورد. نتایج همه پرسی پس از مرحله دوم همه پرسی در روز شنبه آینده اعلام خواهد شد.
رای دهندگان روز شنبه برای انداختن رای خود به صندوق گاه مجبور به انتظار سه ساعتی شدند.
سونیا دریدی همچنین درباره حوادث پراکنده در قاهره گفت در سراسر کشور انتخابات نسبتا در آرامش برگزار شد هر چند درگیری هایی بین هواداران و مخالفان مرسی صورت گرفت که ده زخمی برجا گذاشته است. در قاهره شماری از سلفی ها دفتر حزب الوفد را محاصره و گاز اشک آور شلیک کردند. سلفی ها همچنین به اعمال فشار بر رای دهندگان برای دادن رای مثبت در انتخابات روی آوردند. مخالفان همچنین از تخلفات زیادی در همه پرسی خبر داده اند. پس از آن که شماری از قضات تصمیم به تحریم همه پرسی گرفتند؛ اخوان المسلمین شماری از اعضای خود را برای نظارت بر انتخابات به جای آنها گماشته است. اما به گفت سازمان حقوق بشر این تخلفات اعتبار و صحت همه پرسی را زیر سئوال نخواهد برد.