قانون اساسی جدید مصر که جنجال زیادی را در محافل سیاسی این کشور ایجاد کرده، دارای موادی است که مخالفان آن را باعث افزایش قدرت رئیس جمهور و محدود شدن آزادی‌های اجتماعی می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری المنار، قانون اساسی جدید مصر که باعث بروز اختلاف شدید میان جریان های اسلامگرا و لائیک های چپ گرای مصری شده، بندها و موادی دارد که به مذاق برخی گروه های مخالف دولت خوش نیامده است، عمده دلایل مخالفان همه پرسی و قانون اساسی نیز اصلاح بندهایی است که در این گزارش به آن اشاره می کنیم.

ماده 150: رئیس جمهوری رای دهندگان مصری را به شرکت در همه پرسی در قضایا و مسائل مهم و مربوط به منافع عالی دولت دعوت می‌کند و نتیجه همه‌پرسی برای همه لازم الاجراست.

مخالفان می‌گویند که باید در این مورد تضمین‌هایی ارائه شود تا رئیس جمهور از آن برای خروج از احکام قانون استفاده نکند.

مواد (146) و(147) و(148) و (173) و (176) و (193) و (197) و (199) و (202): این قوانین رئیس جمهور را فرمانده عالی نیروهای مسلح و قدرت عامل تعیین و برکناری کارمندان غیرنظامی و نظامی و دادستان کل و رئیس و قضات دادگاه قانون اساسی می داند و تصریح می‌کند که وی رئیس شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع ملی و هیئت پلیس است و می‌تواند بعد از نظر موافق دولت حالت فوق‌اعاده و بعد از گرفتن موافقت شورای دفاع که به زودی تشکیل خواهد شد، حالت جنگی اعلام کند.

مخالفان این مواد را اختیارات گسترده‌ای برای رئیس جمهور می‌دانند و به همین علت با آن مخالفند.

ماده (4): الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.

مخالفان معتقدند که این ماده باعث قیمومیت الازهر بر دو دستگاه قضایی و اجرایی خواهد شد و اختیارات دستگاه قانون گذاری را نیز کم خواهد کرد.

ماده (219) اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است.

مخالفان این قانون را باعث کم ارزش کردن مبانی شریعت اسلامی می دانند و معتقدند که مبادی اسلامی تنها باید منبع اصلی قانون گذاری باشد.

ماده (48): آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.

مخالفان معتقدند که این ماده حبس به علت جرم های انتشاراتی را ممنوع نمی‌کند.

ماده (52): آزادی تاسیس سندیکاها ، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تضمین شده است و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و فعالیت‌های آنها براساس اصول و مبادی دمکراتیک استوار و فعالیت‌های خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام می‌دهد. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.

مخالفان معتقدند که این ماده در مورد انحلال با حکم قضایی باید منحصر به شورای ادارات باشد.

ماده (10): خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است. دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می‌باشد.

مخالفان معتقدند که این ماده اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان با عنوان حمایت از آداب عمومی را می‌دهد.

مخالفان قانون اساسی جدید معتقدند که این قانون وضعیت موسسات نظامی را تقویت می کند و بندهایی از قانون‌های اساسی سابق که مبنای مساوات بین شهروندان در آن قید شده بود را حذف کرده است.