سازمانهای حقوقی در مصر مدعی هستند که مرحله اول همه پرسی قانون اساسی با نقض‌هایی همراه بود که باید نتیجه آن را باطل و بار دیگر رای گیری شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه الیوم السابق، 6 سازمان حقوقی در یک کنفرانس خبری مدعی وقوع تخلفات صریح در جریان برگزاری همه پرسی قانون اساسی شده و ابطال نتایج این همه پرسی را خواستار شدند.

بر اساس این گزارش، این سازمان‌های حقوقی که نتایج همه‌پرسی مصر بر خلاف تمایل و نظر آنهاست، اعلام کردند که تخلفات صریح از جمله ارعاب شهروندان در مقابل حوزه‌های انتخاباتی رخ داده است و باید همه‌پرسی بار دیگر برگزار شود.

ادعای این سازمان‌ها در حالی است که برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تحت نظارت دستگاه قضایی و قضات مصر برگزار شده است.

نتایج اولیه شمارش حدود 2/99 درصد حوزه‌های اخذ رأی همه پرسی قانون اساسی در مرحله نخست نشان می‌دهد که حدود 5/56 درصد به قانون اساسی رأی «آری» و 5/43 درصد هم به آن رأی «نه» داده‌اند.

البته این گزارش ها غیررسمی است و قرار است نتایج همه پرسی پس از برگزاری دور دوم انتخابات که شنبه آینده در 17 استان دیگر برگزار می شود، اعلام شود.