محمد مرسی رئیس جمهور مصر موفق شد حمایت اولیه مصری ها را برای قانون اساسی جدید که امیدوار است این کشور را از بحران کنونی برهاند، بدست آورد؛ اما مخالفان بر این باورند که این منشور اسلامخواهانه حقوق اقلیت را پایمال می کند.

حزب سیاسی مرسی اعلام کرد نتایج بدست آمده از نخستین روز همه پرسی پیش نویس قانون اساسی حاکیست پنجاه و شش و نیم درصد شرکت کنندگان به این پیش نویس رأی مثبت دادند. یک مقام مخالفان نیز اذعان کرد که به نظر می رسد مصری ها در همه پرسی شنبه از پیش نویس قانون اساسی حمایت کرده اند.
این احتمال وجود دارد که در مرحله دوم این همه پرسی که شنبه آینده در سایر استانها و مناطق مصر برگزار خواهد شد، رأی مثبت دیگری به این پیش نویس داده شود زیرا در مجموع به نظر می رسد که ساکنان این مناطق تمایل و اقبال بیشتری نسبت به اسلامخواهان حاکم نشان می دهند و در مجموع این بدین معنا خواهد بود که قانون اساسی تصویب خواهد شد.
اما این وفاق ظاهری مربوط به مرحله اولیه همه پرسی نشان می دهد که این آسودگی خاطر مرسی محدود است زیرا وی در کشوری که برای انجام اصلاحات شدید اقتصادی با اختلافات عمیقی مواجه است، به اجماع و وحدت نظر نیازمند است.
اگر قانون اساسی تصویب شود، انتخابات سراسری می تواند اوایل سال آینده صورت گیرد، اتفاقی که بسیاری از مصری ها امیدوارند طلیعه آن ثبات و پایداری در مصر باشد که نزدیک به دوسال است از زمان سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور از نبود آن رنج می برد.
یک مقام ارشد اتاق عملیات حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین که کار نظارت بر رأی گیری را برعهده داشت گفت پنجاه و شش و نیم درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی به قانون اساسی رأی مثبت دادند.
در بیانیه جبهه نجات ملی مخالف مرسی، به صراحت با این نتیجه رأی گیری مخالفت نشده اما گفته شده است که مدیریت نامناسب در اخذ رأی مبین آن است که این همه پرسی باید تکرار شود.
گروههای مدافع حقوق بشر مواردی از سوءاستفاده در این همه پرسی را گزارش کردند از جمله این که رأی گیری با تأخیر آغاز شد، مسئولان برگزاری انتخابات به مردم می گفتند که چگونه رأی دهند و همچنین مواردی از رشوه خواری نیز مشاهده شد.
هفت گروه مدافع حقوق بشر در بیانیه مشترکی از دست اندرکاران همه پرسی خواستند از ارتکاب به چنین اشتباهاتی در مرحله دوم همه پرسی اجتناب ورزند. مرسی و حامیانش، قانون اساسی را برای حرکت درآوردن روند انتقال دمکراتیک مصر به جلو ، حیاتی و مهم توصیف کردند. مخالفان می گویند قانون اساسی بیش از اندازه اسلامخواهانه است و در آن حقوق اقلیت ها از جمله حقوق مسیحیانی که 10 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، نادیده گرفته شده است.
با وجودی که پیش از برگزاری همه پرسی تظاهرات گسترده ای در مخالفت با اختیارات جدید رئیس جمهور صورت گرفته بود اما همه پرسی با آرامش برگزار شد و صفوف طولانی رأی دهندگان مقابل حوزه های رأی گیری در قاهره و دیگر شهرهای مصر تشکیل شد. هرچند آمارهای غیررسمی نشان داد میزان مشارکت در این همه پرسی حدود یک سوم از بیست و شش میلیون واجدین شرایط بوده است. رأی گیری طی دو روز برگزار شد زیرا بسیاری از قضاتی که لازم بود بر این همه پرسی نظارت کنند به نشانه اعتراض آن را تحریم کردند. مخالفان گفته بودند با توجه به اعتراضات خشونت آمیز این همه پرسی نبایستی برگزار می شد.
دولت های خارجی با دقت اسلامخواهان مصری را زیر نظر دارند تا ببینند آنها چگونه خود را در رأس قدرت حفظ خواهد کرد.
هنگامی که زمان همه پرسی شنبه شب پایان رسید، اسلامخواهان به دفاتر روزنامه حزب لیبرال الوفد که بخشی از ائتلاف مخالف دولت موسوم به جبهه آزادیبخش ملی مصر است و مردم را به دادن رأی منفی ترغیب می کرد، حمله کردند.
پیش نویس قانون اساسی مصر برای تصویب به آرای بیش از پنجاه درصد آرای شرکت کنندگان نیاز دارد. شمار واجدین شرایط در این کشور هشتاد و سه میلیون نفری، پنجاه و یک میلیون نفر است.