برخی سازمان های جامعه مدنی مصر خواهان برگزاری مجدد همه پرسی شدند.

احمد الکیلانی گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره عربی گزارش داد پس از برگزاری مرحله اول همه پرسی و اعلام نتایج غیر رسمی آن که نشان می داد بیشتر رای دهندگان رای «آری» به پیش نویس قانون اساسی داده اند مخالفان به همه پرسی و اکنش نشان داده و در صحت برگزاری همه پرسی ابراز تردید کرده و اعلام کردند در این همه پرسی تخلفات گسترده ای رخ داده است برخی سازمان های جامعه مدنی نیز همچون سازمان حقوق بشر مصر و جنبش شایفینکم به این تردید ها دامن زده و اعلام کردند تخلفات به حدی بوده که باید همه پرسی تکرار شود.
بهی الدین حسین رئیس مرکز حقوق بشر قاهره گفت: نبود نظارت کامل قضایی بر همه پرسی و ممانعت از نظارت ناظران جامعه مدنی بر شمارش آراء بخشی از تخلفاتی است که در این همه پرسی صورت گرفته است.
سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به تردیدهایی که در صحت همه پرسی مرحله اول صورت می گیرد اگر در مرحله دوم همه پرسی نتیجه ای مشابه مرحله اول رقم بخورد چگونه می توان ثبات و امنیت کشور را تامین کرد.
یسری العزباوی از پژوهشگران مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام گفت: برای برقراری امنیت و ثبات در کشور باید احزاب و گروه های سیاسی با هم مذاکره کنند.
در میان مردم مصر همچنان بگو مگوهای پرشوری میان کسانی که به پیش نویس قانون اساسی رای آری داده اند و آنانکه به آن رای نه داده اند در خصوص دلایل رای دادن به قانون اساسی وجود دارد.
00:14:24.03یک شهروند مصری گفت: من رای آری به قانون اساسی داده ام زیرا می دیدم که کشور به ثبات و امنیت نیاز دارد و کشور ما مدت زمان زیادی بود که شاهد راهپیمایی و تجمع های اعتراض آمیز بود.
00:14:31.04یک شهروند دیگر مصری گفت: من به پیش نویس قانون اساسی رای نه دادم زیرا وضعیت حاکم بر کشور را نمی پسندیدم، مردم و گروه های فعال مورد حمله قرار می گرفتند و این وضعیت خوبی نبود بنابراین من به پیش نویس قانون اساسی رای نه دادم.
نیروهای امنیتی مصر بر تدابیر امنیتی خود در اطراف مرکز پلیس منطقه الدقی که در نزدیکی مقر حزب وفد قرار گرفته افزودند.
این تدابیر امنیتی پس از آن اتخاذ شد که هواداران شیخ حازم صلاح ابواسماعیل خواهان راهپیمایی در اطراف مرکز پلیس شدند. این درخواست در پی آن صورت گرفت که شیخ حازم و هوادارن وی متهم به حمله به ساختمان حزب وفد شدند.