نتایج مرحله اول همه پرسی قانون اساسی در مصر بیانگر شدت اختلافات و دودستگی ها در این کشور است.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی نزدیک بودن بی سابقه نتایج مرحله اول همه پرسی قانون اساسی در مصر تا حد زیادی نشان دهنده شدت اختلافات و جناح بندی ها در این کشور است که پیش از همه پرسی قانون اساسی به وجود آمد و همچنان نیز ادامه دارد.
اسدالله الصاوی گزارشگر این شبکه در گزارشی در این باره با اشاره به تشدید اختلاف بین مصری ها در ماه های گذشته افزود: این اختلافات به درگیری بین دو جناح انجامید که در گذشته ای نه چندان دور با کمک یکدیگر رژیم حسنی مبارک را سرنگون کردند. مرحله اول همه پرسی قانون اساسی مصر بدون خشونت قابل توجهی به پایان رسید اما نتیجه مرحله اول این همه پرسی نشان دهنده وجود اختلافات و دودستگی اجتماعی در مصر است.
در ادامه گزارش آمده است: نتیجه پنجاه و شش درصدی که در این همه پرسی به دست آمده است با نتیجه هفتاد و هفت درصدی که در همه پرسی نوزدهم مارس دو هزار و یازده به عنوان اولین تجربه انتخاباتی مردم مصر به دست آمد تفاوت زیادی دارد. بدون شک نتیجه به دست آمده در مرحله اول همه پرسی مرحله دوم آن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و دست کم جناح های موافق و مخالف پیش نویس قانون اساسی تلاش خواهند کرد طرفداران خود را برای شرکت در همه پرسی و اعلام نظر مثبت و منفی خود درباره آن بسیج کنند و احتمال می رود همین تلاش ها بر شدت اختلافات و دودستگی ها در مصر بیفزاید.
سعید صادق استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه آمریکایی قاهره گفت: اختلافات و دودستگی های موجود در جامعه مصر بین جریان اسلام خواه و جریان های دیگر پیش از انقلاب نیز وجود داشت اما پس از انقلاب با توجه به انتخاب رئیس جمهور وابسته به جریان اسلام خواه، این اختلافات تشدید شد.
وی افزود: قانون اساسی تنها عامل برای برقراری دموکراسی در یک کشور نیست بلکه عوامل زیادی وجود دارد که در خصوص مصر می توان به جلب اعتماد مجدد به نظام سیاسی و عدالت در دوره انتقالی و بهبود اوضاع اقتصادی اشاره کرد. وخامت اوضاع اقتصادی بیش از قانون اساسی باعث بی ثباتی می شود.
خشونت، تحصن و تظاهرات همچنان در مصر وجود دارد و این اوضاع با زمانی که رژیم مبارک سقوط کرد تفاوت زیادی دارد و به هیچ وجه به بنای کشوری که مصری ها رویای آن را در سر می پروانند کمکی نمی کند.
