شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد: تنش های سیاسی در مصر در اعتراض به نتیجه دور نخست همه پرسی پیش نویس قانون اساسی این کشور ادامه دارد.

به گزارش این شبکه، طرفداران گروه های مخالف دولت مصر در چندین نقطه از شهر قاهره تجمع کردند و در مسیر حرکت به میدان التحریر هستند تا علیه نتیجه همه پرسی پیش نویس قانون اساسی تظاهرات کنند. معترضان مخالف این پیش نویس هستند. از سوی دیگر طلعت عبدالله دادستان کل مصر از سمت خود استعفا کرد و کانون قضات مصر نیز اعلام کرد بر مرحله دوم همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر نظارت نخواهد داشت.
اسلام ابوالمجد خبرنگار این شبکه در قاهره در گزارشی در این زمینه افزود: اقدام طلعت عبدالله در دادن استعفانامه خود به شورای عالی قضایی در روز یکشنبه آینده برای بسیاری غافلگیر کننده بوده است. این مسئله پس از آن رخ داد که صدها تن از کارکنان دادستانی مصر خواهان برکناری وی شده بودند. برخی ها بر این باورند که دادستان مصر پس از موافقت با قانون اساسی مصر استعفای طلعت عبدالله را خواهد پذیرفت. همچنین واکنش ها به مرحله نخست همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر ادامه دارد. کانون قضات دولت مصر اعلام کرد به دلیل نبود شروط لازم بر دور دوم همه پرسی نظارت خواهد داشت. یکی از شروط این کانون پایان یافتن تحصن در برابر دادگاه عالی قانون اساسی و انتخاب قضات بوده است. کانون قضات مصر نیز به مخالفان نظارت بر همه پرسی پیوستند. ناظران سیاسی تاکید می کنند در دور نخست همه پرسی تخلفات زیادی صورت نگرفته است. این همه پرسی تحت سیطره نیروهای ارتش و پلیس مصر برگزار شد، نظارت قضایی نیز بر آن وجود داشت و شمار زیادی از مصری ها نیز در حوزه های رای گیری شرکت کردند. اما جبهه نجات ملی خواهان برگزاری تظاهرات گسترده در مخالفت با نتیجه دور نخست همه پرسی شده است.
حمدی یاسین نائب رئیس کانون قضات دولت مصر گفت: کانون قضات دولت مصر بر مرحله دوم همه پرسی پیش نویس قانون اساسی نظارت نخواهند داشت.
احمد الزند رئیس کانون قضات مصر گفت:شمار قضاتی که می خواهند بر این همه پرسی نظارت داشته باشند کافی نیست. ما تاکید کرده بودیم که زمانی که شرایط قانونی کافی وجود دارد، نظارت بر همه پرسی صورت گیرد.
خبرنگار این شبکه افزود: تنش ها در صحنه سیاسی مصر ادامه دارد. برخی از گروه های سیاسی بر وقوع تقلب در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی تاکید می کنند این در حالی است که مجریان انتخابات بر سلامت همه پرسی اصرار دارند. این وضع به معنای آن است که باید در مرحله دوم همه پرسی شاهد بحث و جدل های بیشتری باشیم.