پس گرفتن استعفاي دادستان كل، برگزاري تظاهرات جبهه نجات ملي در روز جمعه و درخواست البرادعي براي راي منفي در همه پرسي قانون اساسي مصر از آخرين اخبار اين كشور به شمار مي رود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الجزيره، طلعت عبدالله ابراهيم دادستان كل مصر روز گذشته طي درخواستي اعلام كرد كه از استعفاي خود صرف نظر كرده است.

وي كه چند روز پيش از سمت خود استعفا كرده بود اعلام كرد كه تحت فشار و شرايط غير عادي ناگزير به استعفا شده بود.

طلعت عبدالله افزود كه اكنون وزارت دادگستري بايد درباره بازگشت وي به سمت خود يا كناره گيري از آن تصميم گيري كند. استعفاي دادستان كل مصر پس از آن صورت گرفت كه صدها نفر از اعضاي دادستاني در مقابل دفتر وي در ديوان عالي قضايي تظاهرات كرده و بركناري وي را خواستار شده بودند.

محمد مرسي رئيس جمهور مصر 21 نوامبر با صدور بيانيه قانون اساسي "عبدالمجيد محمود" دادستان كل رژيم حسني مبارك را بركنار و طلعت عبدالله را به جاي وي منصوب كرده بود.

درخواست مجدد البرادعي از مخالفان همه پرسي

المصري اليوم نيز گزارش داد: محمد البرادعي رئيس حزب الدستور و يكي از رهبران جبهه نجات ملي ائتلاف مخالفان مصري از مردم اين كشور خواسته است كه در مرحله دوم همه پرسي قانون اساسي مصر شركت نكنند.

مرحله دوم قانون اساسي مصر قرار است فردا در 18 استان اين كشور برگزار شود. مرحله نخست شنبه هفته گذشته (25 آذر) در 10 استان برگزار شود كه اغلب شركت كنندگان به قانون اساسي مصر راي مثبت دادند.

اليوم السابع نيز به نقل از "علاء غراب" سخنگوي رسمي جبهه نجات ملي اعلام كرد كه امروز تظاهرات گسترده اي به دعوت مخالفان محمد مرسي در استان الجيزه برگزار خواهد شد.

در اين تظاهرات قرار است قانون اساسي جديد مصر محكوم شود و از مردم خواسته شود كه در همه پرسي فردا راي منفي دهند.