شبكه الجزيره روز جمعه اعلام كرد، نيروهاي مسلح مصر براي تامين امنيت مرحله دوم همه پرسي قانون اساسي در 17 استان مستقر شدند.

به گزارش ايرنا، مرحله دوم همه پرسي قانون اساسي جديد مصر فردا (شنبه) در حالي در 17 استان اين كشور برگزار مي شود كه برخورد بين حاميان رئيس جمهور و قانون اساسي جديد و مخالفان او در صحنه سياسي، قضائي و رسانه اي ادامه دارد.

نيروهاي مسلح مصر در 17 استان اين كشور كه شاهد برگزاري مرحله دوم همه پرسي قانون اساسي است، مستقر شدند تا امنيت شعب اخذ راي و راي دهندگان را تامين كنند.

در حالي كه كمتر از 24 ساعت تا آغاز مرحله دوم همه پرسي قانون اساسي مصر باقي مانده است، دودستگي در بين قضات در باره نظارت بر همه پرسي قانون اساسي همچنان ادامه دارد.

گروهي از قضات مصري از نظارت بر همه پرسي قانون اساسي خودداري كردند و به همين دليل همه پرسي در دو مرحله تنظيم شد.

ˈحمدين صباحِˈ رهبر جناح ˈمردمˈ و يكي از رهبران جبهه نجات ملي مخالف دولت اعلام كرد جبهه نجات ملي خواستار انتشار اسامي قضات ناظر بر مرحله دوم همه پرسي شده است. همين جبهه پس از برگزاري مرحله اول همه پرسي قانون اساسي مصر در روز 15 دسامبر (25 آذر) در 10 استان از جمله قاهره و اسكندريه ادعا كرده بود كه عده اي از افرادي كه بر روند همه پرسي نظارت داشتند، قاضي نبودند و اوراق شناسايي جعلي با نام قاضي براي آنان تهيه شده بود.

صباح اعلام كرد جبهه نجات ملي همچنين از كميسيون عالي انتخابات خواسته است به نمايندگان حامي و مخالف قانون اساسي اجازه حضور در شعب اخذ راي داده شود.

طي روزهاي اخير صحنه برخورد بين دو طرف از ميدان التحرير و اطراف كاخ رياست جمهوري قاهره به شبكه هاي تلويزيوني و اظهار نظرهاي سياسي تغيير يافته است.

هواداران محمد مرسي رئيس جمهور مصر با انتقاد از رسانه هاي خبري خصوصي، اين رسانه ها را متهم مي كنند كه در تحريك افكار عمومي عليه رئيس جمهور و اخوان المسلمين نقش پر رنگي دارند.

وزير اطلاع رساني مصر در ديدار با اعضاي مجلس شوراي اين كشور صراحتا در باره اين موضوع سخن گفت و تاكيد كرد: رسانه هاي خصوصي تحت هيچ قيد و بندي ازسوي دولت قرار نگرفته و آزادي بيان آنها به هيچ وجه مخدوش نشده اما با كساني كه پا را از حدود فراتر بگذارند طبق قانون رفتار مي شود.

در آستانه برگزاري مرحله دوم همه پرسي قانون اساسي مصر، دستگاه قضائي اين كشور هم طي ساعات گذشته شاهد تحول مهمي بود.

ˈطلعت ابراهيمˈ دادستان مصر كه روز دوشنبه اعلام كرده بود از مقام خود استعفا مي دهد، از اين تصميم خود صرف نظر كرد. وي تحت فشار زير دستان خود كه مخالف تعيين وي به عنوان دادستان طبق بيانيه قانون اساسي بودند مجبور شده بود استعفاي خود را اعلام كند. در پي اعلام انصراف ابراهيم از استعفا، مسئولان دادستاني بار ديگر اعلام كردند دست از كار مي كشند.

دفتر رياست جمهوري مصر در واكنش به اين موضوع اعلام كرد انصراف دادستان از استعفا موضوعي مربوط به دستگاه قضائي است و رياست جمهوري هيچ دخالتي در آن ندارد.

بر اساس نتايج غير رسمي، در مرحله اول همه پرسي قانون اساسي جديد مصر، 56 درصد شركت كنندگان به آن راي مثبت و 44 درصد راي منفي دادند.

نتايج رسمي همه پرسي پس از پايان شمارش آراي مرحله دوم همه پرسي اعلام خواهد شد.

راي گيري از اتباع مصري مقيم خارج دراين زمينه طي 6 روز برگزار شد.