رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره با اشاره به اوضاع کنونی مصر که موجب هرج و موج در کشور شده، تاکید کرد که اعتراض تا جایی پدیرفتنی است که به تعدی و تجاوز علیه دیگران نیانجامد.
قاضی «فواد راشد»، رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره از تجاوزات و تعدی‌هایی که «طلعت ابراهیم»، دادستان مصر توسط برخی از اعضای دادستانی در معرض آن قرار گرفت، انتقاد کرد.
وی همچنین در ادامه از کسانی هم که چنین اقداماتی را در پس لفافه مشروعیت و دادن وجهه قانونی به آن توجیه و آن را موفقیتی برمی‌شمارند، نیز انتقاد کرد.
قاضی راشد در ادامه به این نکته اشاره کرد که قاضی «عبد المجید محمود» موجب از بین رفتن بسیاری از قضایا و پرونده‌ها شد که در آن شماری از عناصر رژیم سابق مصر اقدام به غارت و چپاول اموال مردم مصر کرده بودند و از بسیاری از آنها مردم مصر بی اطلاع هستند.
محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، 21 نوامبر گذشته با صدور بیانیه قانون اساسی «عبدالمجید محمود» دادستان کل دوره «حسنی مبارک» را برکنار و «طلعت عبدالله» را به جای وی منصوب کرده بود.
وی این سوال را مطرح کرد که چه کسی مسئول عدم موفقیت وکلای مدافع دادستانی در گرفتن حق قانونی است که توسط گروهی خاص زیر پا گذاشته شده و اموالی است که توسط همین گروه خاص به غارت رفته است.
به همین دلیل قاضی راشد بر ضرورت گشودن هرچه سریع‌تر پرونده تحقیق در این خصوص تاکید کرد و تحقیق جهت فهم اینکه از اعضای دادستانی کنونی چه کسانی به جای توجه به اصل اعتراض و پرسش، موضع تایید کننده را به خود گرفتند، خواستار شد.
وی تاکید کرد: بی‌تردید این خود دادستان بوده که خود را در این شرایط و وضعیت اسفبار قرار داده است، و نه از بعد اخلاقی و نه عملی نمی‌توان تعدی و تجاوز را پذیرفت، چون موجب بروز آشوب و هرج و مرج در سراسر کشور می‌شود.
رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره وضعیت کنونی را وضعیتی بی‌نظم و سردرگم توصیف کرد که تنها قانون جنگل بر آن صدق می‌کند و براین اساس خواستار توجه به ارزش‌های اخلاقی و عملی شد.
وی تاکید کرد که موضع اعتراض در جای خود امری پذیرفته و مقبول است، اما در صورتی‌که این موضع به موضع اهانت و دست اندازی بر دیگران تبدیل شود، امری مردود و غیر قابل پذیرش است.
قاضی راشد همچنین شیوه برکناری دادستان سابق مصر و انتخاب دادستان کنونی را رد کرد و از قضات مصر خواست به لزوم عمل به قانون و تعامل براساس آن و نه راه‌های دیگر توجه کنند و این اقدامی است که قاضی عبد المجید محمود به آن روی آورد و برای گرفتن حقش از قانون کمک گرفت.
دادستان کل جدید مصر که روز دوشنبه استعفای خود را به شورای عالی قضایی مصر ارائه کرده بود، روز (پنجشنبه، 30 آذر/ 20 دسامبر) از تصمیمش منصرف شد و استعفایش را پس گرفت.
«طلعت عبدالله» گفته است اکنون وزارت دادگستری باید تصمیم بگیرد که او در این سمت باقی بماند و یا از آن کنار رود.
