منابع آگاه گزارش دادند که دولت مصر به نخست‌وزیری«هشام قندیل» به محض تصویب قانون اساسی جدید، استعفا خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه مصری«الوطن» به نقل از منابع آگاه نوشت که دولت قندیل به محض تصویب قانون اساسی جدید استعفا می‌دهد و این در حالی است که نمایندگان احزاب شرکت‌کننده در جلسات گفت‌‌وگوی ملی که به ریاست «محمود مکی» معاون رئیس جمهور با گروه‌های سیاسی برگزار می‌شود، تاکید کردند که در این جلسات تشکیل دولت توافقی انتقالی به منظور نظارت بر انتخابات آینده پارلمانی را بررسی کرده‌اند.

دکتر «محمد انور السادات» رئیس حزب اصلاح و توسعه و یکی از شرکت‌کنندگان در این گفت‌وگو گفت که احزاب اسامی نامزدهای خود برای پست‌های وزارتی را به محض تصویب قانون اساسی ارائه خواهند کرد تا مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود که از دیدگاه حزب ما گفت‌وگو بدون مشارکت همه طرف‌ها بویژه احزاب جبهه نجات ملی بی‌فایده است.

از سوی دیگر «ابوالعلاء ماضی» رئیس حزب الوسط و مسئول جلسات گفت‌وگو اظهار داشت که در حال حاضر گفت‌وگو درباره تشکیل دولت انتقالی توافقی به منظور اداره کشور تا زمان تشکیل مجلس نمایندگان آینده، در جریان است.

دکتر «محمد محیی الدین» یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در جلسات نیز تصریح کرد که ماموریت این دولت نظارت بر انتخابات پارلمانی خواهد بود.