عمرو عدلی کارشناس مسائل مصر و دیپلمات سابق این کشور گفت اخوان المسلمین با حمایت آمریکا در تلاش برای ایجاد نظامی مانند نظام مبارک در مصر است.

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر عدلی درباره علت مخالفت عده ای در مصر با قانون اساسی تازه در این کشور گفت بخش عمده ای از مخالفت ها به علت نحوه و فرایند تدوین این قانون است. بسیاری از گروه های اجتماعی و سیاسی از نفوذی که اخوان المسلمین بر نحوه نگارش قانون اساسی داشتند، نگران بودند. از این رو رای دادن به این قانون اساسی، نه صرف رای دادن به آن بلکه تایید مشروعیت اخوان المسلمین و رئیس جمهور مورد حمایت این گروه است.
وی ادامه داد از دیگر سو در کنار نگارش این قانون اساسی، نحوه قرار گرفتن این قانون در همه پرسی نیز جای بحث دارد. رئیس جمهور حدود یک ماه پیش فرمانی قانونی صادر کرد که بسیار بحث انگیز بود که این نیز برای گروه های سیاسی و چهره ها در مصر نگران کننده بود که به بروز آشوب و ناآرامی ها بی سابقه ای منجر شد. از این رو باید این ناآرامی ها را بی سابقه خواند که از زمان سقوط مبارک در دو سال پیش، چنین صحنه هایی در مصر دیده نشده بود.
عدلی گفت با توجه به اینکه مصر در این خصوص دچار شکاف شده بود، رئیس جمهور ترجیح داد در میانه بحران بحث همه پرسی قانون اساسی را که در غیاب مخالفان دولت نگاشته شده بود، پیش ببرد. این یکی از عللی است که مخالفان از دولت خواستند به این قانون اساسی رای ندهند. باید در نظر داشت اوضاع در مصر پیچیده است؛ حکومت فعلی در مصر بسیاری از عناصر حکومت سابق را در بر دارد. برای مثال، وزارت کشور در مصر که در زمان مبارک متهم به بسیاری از اعمال خشونت بار شده بود، تغییری نکرد و هیچ پاکسازی در این وزارت خانه صورت نگرفت.
وی افزود از دیگر سو این امر در خصوص ارتش نیز صدق می کند، قانون اساسی به ارتش این کشور استقلال کامل می دهد و می توان گفت ارتش این کشور، اقتصادی مستقل نیز دارد که می توان گفت بیست تا سی درصد اقتصاد مصر را در اختیار دارد. براساس قانون اساسی که اکنون تصویب و اختیاراتی که برای ارتش و برخی دیگر از نهادهای مصری در نظر گرفته شده است، می توان گفت مصر بیشتر به الگوی پاکستانی شبیه شده است.
عدلی گفت اخوان المسلمین با بسیاری از گروه های ذی نفع در رژیم مبارک سر و کار و ائتلاف دارد و اگر چه گروه های لیبرال نیز در مصر متحدانی مانند قوه قضاییه در رژیم سابق دارند، ولی این گروه ها چندان قدرتی ندارند. همچنین در بسیاری از موارد، این قانون نسخه برداری مستقیم از قانون اساسی هزار و نهصد و هفتاد و یک مصر است که انقلاب مصر پیروز شده بود. هیچ اشاره ای به تعهدات مصر در قبال قوانین بین المللی وجود ندارد و همان محدودیت ها در آزادی اجتماعات و غیره وجود ندارد. به همین علت است که نگاهی به روند فرایند تدوین قانون اساسی نشان می دهد که اخوان المسلمین خود را جریانی محافظه کار نشان داده است.
وی افزود آمریکا اهمیتی به انتقال مردمسالارانه قدرت در مصر و عدالت اقتصادی و اجتماعی در این کشور نمی دهد. مساله اینجاست که اخوان المسلمین از حمایت آمریکا برخوردار است و دور از انتظار است که مرسی می توانست بدون حمایت آمریکا گام های اخیر را بردارد. این مساله نیز به نحوه مدیریت اخوان المسلمین در بحران غزه باز می گردد زیرا آنان توانستند کاری را که مبارک می توانست انجام دهد انجام دادند با این تفاوت که مشروعیت و حمایت مردمی از این کار بیشتر بود.
عدلی گفت کاری که دولت مرسی در بحران غزه انجام داد دقیقا کاری بود که مبارک می کرد و برای همین بود که توانست حمایت کنگره آمریکا و دولت این کشور را به دست آورد. این گروه نشان داده است که می تواند نقش مبارک را در تامین منافع آمریکا در منطقه اجرا کند. از دیگر سو آمریکایی ها برای ثبات بخشیدن به مصر بیشتر روی اخوانی ها حساب می کنند. از دیگر سو این را باید در نظر داشت که قانون اساسی مصر با اندکی بیش از پنجاه درصد تصویب می شود، یعنی نیمی از مصری ها این قانون را مشروع نمی دانند و باور ندارند که چنین قانونی انتظارات آنان را تامین کند و از این رو چنین قانونی نیز نمی تواند منشاء ثبات در مصر باشد. برای همین نمی دانم آیا آمریکایی ها همچنان روی اخوانی ها برای ایجاد رژیم تازه مبارکی حساب باز می کنند یا نه ولی این دقیقا اتفاقی است که در حال افتادن است.