خبرنگار شبکه فرانس بیست و چهار در قاهره تصریح کرد در برخی از مناطق مصر تا نود درصد از مردم در همه پرسی رای مثبت داده اند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، سونیا دریدی خبرنگار این شبکه افزود نتایج رسمی همه پرسی دوشنبه اعلام می شود اما اخوان المسلمین اعلام کرده است شصت و چهار درصد از مردم مصر در این همه پرسی رای مثبت داده اند. مخالفان و موافقان قانون اساسی هر دو احتمال پیروزی آری را زیاد می دانستند. بسیاری از هفده استانی که روز شنبه همه پرسی برگزار می کردند از قلمروهای مهم اخوان المسلمین و اسلامخواهان به شمار می روند در نتیجه در شهری چون الفیوم حدود نود درصد از مردم رای مثبت داده اند. هر چند این رقم را اخوان المسلمین اعلام کرده است اما احتمال صحت این خبر زیاد است چرا که پس از مراجعه به این شهر، امکان یافتن هیچ شهروند مخالفی وجود نداشت. افراد زیادی در این منطقه به دنبال ثبات و آرامش و بهبود وضع اقتصادی در کشور هستند و به همین علت می خواهند هر چه سریعتر قانون اساسی تصویب شود.
این خبرنگار ادامه داد در شهر الاقصر نیز اکثر مردم رای مثبت داده اند. بر اساس ارقام اخوان المسلمین در شهر الجیزه در نزدیکی قاهره نیز رای مثبت در اکثریت است. این در حالی است که اکثر مردم قاهره با این قانون اساسی که اسلامخواهان تهیه کرده اند ، مخالفت کردند. به گفته مخالفان این طرح، قانون اساسی جدید مصری ها را از حقوق بنیادینشان محروم می کند. هنوز رقم رسمی از میزان مشارکت منتشر نشده است اما به گفته تحلیلگران میزان مشارکت پایین است زیرا تفاهم کلی بر سر متن قانون اساسی وجود نداشت.
سونیا دریدی درباره رفتار ابهام آمیز مخالفان در فرایند همه پرسی گفت مخالفان دچار چنددستگی شده اند. برخیها خواهان تحریم همه پرسی و برخی دیگر خواهان رای منفی بودند. چند روز پس از آغاز مرحله اول همه پرسی ائتلاف مخالفان اعلام کرد برای رای منفی تبلیغ خواهد کرد اما فرصت زیادی برای حضور در صحنه و اطلاع رسانی به مردم نداشت. از شنبه گذشته نیز ائتلاف مخالفان مدام تخلفات در همه پرسی را محکوم می کند. از جمله تخلفات گزارش شده ، می توان به کمبود قاضی برای نظارت بر برخی از صندوقهای رای، جلوگیری از رای دادن برخی از قبطی ها و امثال آن اشاره کرد.
این خبرنگار تصریح کرد در هر صورت اگر قانون اساسی با اکثریتی نه چندان قاطع به تصویب برسد می توان احتمال داد اعتراضهای گسترده ای در خصوص عدم مشروعیت این قانون آغاز شود.