رئیس سابق شورای ملی انتقالی لیبی گروهی تندرو را عامل قتل عبدالفتاح یونس فرمانده انقلابیون در لیبی دانست و گفت که قدرت در لیبی در دست کنگره ملی لیبی نیست بلکه در دست شبه نظامیانی است که سلاح حمل می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، «مصطفی عبدالجلیل» رئیس شورای سابق ملی انتقالی لیبی در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره تندروها در لیبی را متهم به دست داشتن در قتل عبدالفتاح یونس فرمانده انقلابیون لیبی در بیست و نهم جولای 2011 شناخت.
وی افزود: قضیه ترور یونس با حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی که به کشته شدن سفیر آمریکا منجر شد تفاوتی ندارد.
عبدالجلیل تاکید کرد: گروهی نمی‌خواهند در لیبی ثبات برقرار باشد و می‌خواهند با به هم ریختن اوضاع کشور حکومت را به دست بگیرند و افراط گرایی عامل کشته شدن یونس و سفیر آمریکا و دیگر ناامنی‌هایی است که در لیبی به وقوع می‌پیوندد.
عبدالحلیل خواستار گفت‌وگو با تندروها در لیبی شد و گفت: در صورتی که در وهله اول گفت‌وگو نتیجه نداد به هر شیوه ممکن می‌توان با آنها مقابله کرد.
وی تصریح کرد: لیبی با وجود تندروها و فرهنگ افراط گرایی هرگز ایمن نخواهد بود.
عبدالجلیل در بخش دیگری از سخنانش درباره بازجویی از وی در برابر دادگاه نظامی شهر بنغازی در ارتباط با قضیه قتل عبدالفتاح یونس گفت: این بازجویی نبود بلکه تحقیقاتی بود که خود از پیش انجام داده بودم و ارائه کردم.
وی ادامه داد: وکیل دادستانی نظامی پس از پایان تحقیقات و سوال و جواب‌های کاغذی تایپ شده را کیفش بیرون آورد و که در آن آمده بود که من متهم به سوء استفاده از قدرت و اقدام به برهم زدن وحدت ملی کشور هستم و تاکید کرد که تا جلسه دوم دادگاه در بیستم فوریه 2013 اجازه خروج از کشور را ندارم.
به گفته عبدالجلیل وکیل دادستانی نظامی حق وارد کردن اتهام را دارد اما این حکم نهایی نیست اما نمی‌تواند موعد برگزاری جلسات دادگاه را تعیین کند.
عبدالحلیل تاکید کرد: روند بازجویی دادستانی نشان داد که این گونه بازجویی‌ها و اتهامات از قبل ساخته و پرداخته شده و مورد توافق قرار گرفته بود.
عبدالجلیل گفت: با وجود اینکه از دادستانی خواستم که این موضوع تا پایان بازجویی‌ها سربسته باقی بماند اما هنوز به البیضا زادگاه خود نرسیده بودم که عده‌ای تماس گرفته و گفتند که ممنوع السفر هستم و به قتل یونس متهم شده‌ام و این در حالی است که دادستانی هنوز هیچ اتهامی بر من وارد نکرده است.
عبدالفتاح یونس گفت که متهمان واقعی مورد بازجویی قرار نگرفته‌اند.
عبدالحلیل همچنین گفت که با تصمیم دادگاه نظامی بنغازی در رد پرونده قتل عبدالفتاح هیچ ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: با تحصن کنندگان در مناطق مختلف لیبی که به محاکمه من معترض هستند تماس گرفته و تاکید کرده‌ام که بستن راه‌ها و تحصن‌ها در راستای منافع انقلاب نیست.
عبدالجلیل گفت: قدرت در شرایط کنونی در لیبی در دست کنگره لیبی نیست بلکه در دست کسانی است که سلاح حمل می‌کنند و تهدیدی برای کشور محسوب می‌شوند.
عبدالجلیل در ارتباط با ماجرای قتل عبدالفتاح نیز گفت که پس از شنیدن خبر دستگیری وی از سوی گروهی از مخالفان مسلح قذافی دستور کتبی آزادی وی را صادر کرد اما آنها به این دستور عمل نکرده و عبدالفتاح را ترور کردند.
عبدالجلیل همچنین از درگیری هایی بین انقلابیون و عبدالفتاح یونس در چندین موقعیت قبل از ترورش خبر داد و گفت: انقلابیون نمی خواستند عبدالفتاح فرمانده باشد آنها می گفتند اگرچه عبدالفتاح یونس به انقلابیون پیوست ولی در اوایل قیام مردمی لیبی در جبهه قذافی بوده است.
عبدالفتاح یونس متولد سال 1944 در منطقه الجبل الاخضر لیبی و عضو قبیله العبیدات از بزرگترین قبایل لیبی بود.
عبدالفتاح یونس از جمله افسران لیبیایی بود که در کودتای نظامی سال 1969 لیبی شرکت داشت، کودتایی که باعث شد نظام پادشاهی در لیبی سقوط کند و معمر قذافی قدرت را در دست بگیرد.
وی پیش از این فرماندهی گروه‌های ویژه نظامی لیبی را برعهده داشت و در سال 2009 وزیر کشور لیبی شد اما با شروع انقلاب 17 فوریه علیه نظام قذافی، در 21 فوریه از مقام خود استعفا داد و به انقلابیون پیوست و فرماندهی گروه‌های مسلح و نظامی آنها را برعهده گرفت.
یونس چندین بار مورد سوء قصد قرار گرفت که آخرین آن در 22 فوریه2011 یعنی یک روز بعد از اعلام پیوستنش به انقلابیون بود.
قتل سرلشکر عبدالفتاح یونس رئیس ستاد ارتش انقلابیون و دو نفر از همراهانش به نام‌های سرهنگ محمد خمیس و سروان ناصر نصر در 18 ماه ژوئیه گذشته اعلام شده بود.
یونس بعد از فراخوانده شدن از جبهه‌های نبرد به بنغازی مقر شورای ملی انتقالی لیبی در نزدیک بندر نفتی البریقه در شرایط مبهمی به قتل رسید.
