دولت مصر ضمن تاکید بر اینکه اوضاع مالی و اقتصادی این کشور در حال حاضر در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارد ، افزود که اجرای بسته کاملی از اقدامات اقتصادی و اجتماعی در این کشور ضروری به نظر می رسد.
در همین حال هشام قندیل نخست وزیر این کشور دیروز نشستی را با حضور رییس بانک مرکزی دکتر فاروق العقده و وزیران امور دارایی ، نیرو ، برنامه ریزی و همکاریهای بین المللی ، سرمایه گذاری ، و صنایع و تجارت این کشور برای بررسی اوضاع اقتصادی مصر منعقد کرد. علاء الحدیدی سخنگوی نخست وزیری مصر درباره این نشست گفت که در این نشست تاکید شد که در صورت بازگشت ثبات به این کشور اقتصاد مصر توان رشد دوباره و فعال شدن را دارد اما اوضاع اقتصادی و مالی در حال حاضر در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و نمی توان اوضاع کنونی را به حال خود باقی گذاشت .
این مسئول مصری افزوده است که در بحث ها و گفتگوهای صورت گرفته در این نشست تاکید شد که اجرای یک بسته اقدامات اقتصادی و اجتماعی ضروری است و البته در اجرایی کردن این بسته ، همه اقشار مصر به جز فقراء باید شرکت کنند. وی تاکید کرد که دولت مصر اهتمام زیادی به بهبود فضای سرمایه گذاری خصوصی در مرحله آینده این کشور دارد تا به این وسیله به جذب و تشویق سرمایه گذاری های خارجی و عربی و داخلی در مصر کمک شود و از اقتصاد ملی و افزایش فرصت های شغلی و تحقق رشد هدفمند در این کشور ،حمایت شود.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از قاهره، علاء الحدیدی سخنگوی نخست وزیری مصردر بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد که با پایان گرفتن فرایند همه پرسی قانون اساسی در این کشور ، انتظار می رود که موضوعات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد به ویژه اینکه اهتمام و توجه سرمایه گذاران و نیز بخش خصوصی به فرصت های سرمایه گذاری در این کشور افزایش یافته است و جامعه جهانی نیز در انتظار برقراری ثبات در مصر است.
شایان ذکر است که مصر از هنگام وقوع انقلاب در این کشور اوضاع اقتصادی بسیار دشواری دارد و ذخیره پولی بانک مرکزی این کشور به حدود پانزده میلیارد دلار کاهش یافته است و بحران سیاسی اخیر در این کشور نیز تاثیرات منفی بر بخش های گردشگری و سرمایه گذاری در مصر برجای گذاشته است .
