به گفته تحلیلگران نتایج همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر و پیروزی محمد مرسی رییس جمهور این کشور در این همه پرسی به طور قطع بر آینده اقتصاد مصر تاثیر گذار خواهد بود.
محمد مرسی پس از این پیروزی فضای کمی برای حفظ روند موفقیت خود در پیشبرد قانون اساسی جدید این کشور خواهد داشت چرا که این امکان وجود دارد که مرسی نیازمند حمایت گسترده تر مردم مصر برای پیشبرد تدابیر فوری ریاضت اقتصادی در این کشور باشد که برای ترمیم اقتصاد شکننده این کشور ضروری است.
مرسی با پیشبرد سریع روند تصویب پیش نویس قانون اساسی مصر که مخالفان می گوید تبعیض آمیز است احتمالا بخت خود را برای ایجاد توافق عام در میان مردم مصر برای افزایش مالیات ها و کاهش بودجه دولت از بین برده است. این در حالی است که کاهش بودجه و افزایش مالیات برای مهار کسری بودجه این کشور ضروری است.
آمار غیررسمی که اخوان المسلمین مصر منتشر کرده است نشان می دهد پیش نویس قانون اساسی مصر با رای شصت و چهار درصد مردم این کشور تصویب شده است. با این حال مخالفان مرسی می گویند مرسی در واقع در بیشتر بخش های پایتخت شکست خورده است و لیبرالها ، مسیحیان و دیگر گروههای مصری را که از خود دور کرده است.
مخالفان می گویند این گونه اختلافات می تواند موجب ناآرامیهای بیشتر در کشوری شود که اقتصادش به علت ناآرامیهای دو سال اخیر به شدت تضعیف شده است و سرمایه گذاران و گردشگران که منابع اصلی درآمد مصر را تشکیل می دهند از این کشور فاصله گرفته اند.
دولت مرسی بدون حمایت گسترده در اجرای اصلاحاتی که برای تضمین دریافت وام چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلاری از صندوق بین المللی پول به آنها نیاز دارد دچار مشکل خواهد شد. حزب اخوان المسلمین مصر احتمالا در انتخابات آتی پارلمانی این کشور که حدود دو ماه دیگر برگزار خواهد شد با دشواریهای بیشتری روبرو خواهد بود.
عمرو عدلی کارشناس مصری مسایل اقتصادی می گوید برای اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی به توافق عام در طیف سیاسی مصر نیاز است. وی اضافه کرد با این حال حتی اگر به طور گسترده این باور وجود داشته باشد که برای ترمیم اقتصاد مصر به تدابیر فوری نیاز است، روشی که مرسی برای تصویب قانون اساسی به کار برد رقبای وی را ترغیب خواهد کرد که از مخالفت های مردمی با تدابیر ریاضت اقتصادی استفاده کنند تا برای جلب حمایت ملت مصر از این تدابیر همکاری کنند.
