محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از جمله شخصیت های برجسته سیاسی جناح مخالف قدرت حاکم بر مصر خاطر نشان کرد تنها راه نجات مصر، آگهی بخشی به روستاییان و افراد بیسواد است.

شبکه خبری فرانس بیست و چهار (france 24) در گفتگویی اختصاصی با محمد البرادعی به بررسی تحولات سیاسی حاکم بر مصر و آینده سیاسی این کشور پرداخت.
این شبکه در مقدمه این بحث، با اشاره به اعلام حزب عدالت و آزادی، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، مبنی بر اینکه در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی بیشتر مردم به آن رای مثبت داده اند، به ارائه توضیحات و اطلاعاتی مرتبط با بحث پرداخت و این سئوال از البرادعی پرسید که آیا به باورش بیشتر مردم مصر به این قانون رای مثبت دادند؟
رهبر جبهه ملی نجات مصر که اصلی ترین ائتلاف مخالفان سیاسی مصر است در پاسخ به این سئوال گفت: «آمار و ارقام نشان می دهد که رای مثبت به پیش نویس قانون اساسی بیشتر بوده است.بر اساس این آمار حدود شصت و دو درصد رای مثبت و سی و شش درصد نیز رای منفی به پیش نویس قانون اساسی جدید مصر داده اند. به عبارت دیگر دو سوم رای مثبت و یک سوم رای منفی داده اند.
اما مشکل اکنون این نیست که مردم چقدر رای داده اند. مشکل این است که کشور دو پارچه شده است. مشکل این است که ما در قانون اساسی هستیم که به طور ذاتی غیر قانونی است زیرا پیش نویس قانون اساسی کنونی بر خلاف ارزش های اصولی و حقوق بشر است.چنین قانونی نمی تواند قانون اساسی یک کشور دموکراتیک باشد.»
این شخصیت برجسته جناح مخالف قدرت حاکم بر مصر،در ادامه سخنان خود افزود، خبر خوبی که اکنون وجود دارد این است که مخالفان متحد و یکپارچه شده اند.
خبرخوب این است که مردم و محافل سیاسی مخالف قدرت حاکم به تدریج به این درک می رسند که راه نجات و رستگاری کشور در گرو شعارهای مذهبی نیست. مخالفان اکنون به این درک رسیده اندکه راه نجات مصر،جایگزین شدن یک رژیم دیکتاتوری لاییک با یک رژیم دیکتاتوری مذهبی نیست.
خبر خوب دیگر این است که ما در ماههای آینده انتخابات پارلمانی را پیش رو داریم و مخالفان ، لیبرال ها ، مسیحیان و همه کسانی که در دایره اسلامگرایان قرار ندارند به احتمال زیاد اکثریت آراء را به دست خواهند آورد و اینگونه پارلمان آینده مصر اگر اکثریت با مخالفان باشد می تواند این قانون اساسی را تغییر دهد.
مجری با اشاره به اعلام جبهه ملی نجات مصر مبنی بر اینکه اگر تحقیق جامع و عمیقی درباره دستکاری در آرای مردم و تقلب ها در این همه پرسی صورت نگیرد
؛ به نتیجه همه پرسی قانون اساسی اعتراض خواهد کرد، از البرادعی پرسید آیا شما واقعا قصد چنین کاری دارید؟
محمد البرادعی در پاسخ به این سئوال گفت، به احتمال زیاد به نتیجه همه پرسی اعتراض خواهیم کرد. زیرا گزارش های زیادی دال بر وقوع تقلب و دستکاری های گسترده در روند رای گیری از مردم به ما رسیده است. وی افزود ما از همه راههای قانونی و مسالمت آمیز به این نتیجه اعتراض خواهیم کرد.
البرادعی افزود صرف نظر از اعتراض به نتیجه انتخابات ما باید تلاش کنیم آرای مردم عادی را به دست آوریم. ما باید به آنها بگوییم که برای بهبود زندگی آنها برنامه داریم و به آنها بگوییم که می توانیم نیازهای اساسی زندگی آنان را از جمله آموزش، بهداشت و بالابردن سطح کیفیت زندگی، برآورده کنیم.
مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، در پاسخ به سئوالی با این مضمون که اگر مخالفان تبلیغات خود را زودتر آغاز می کردند آیا نتیجه بهتری نمی گرفتند هم گفت:« در روند سیاسی کشور خیلی شتاب زدگی صورت گرفت و از یک سال و نیم پیش که خیزش مردم مصر آغاز شد خیلی سریع برخی کارها صورت گرفت.از سوی دیگر، ارتش هم مدیریت خوبی بر اوضاع و تحولات کشور نداشت ، مدیریت اخوان المسلمین نیز اصلا خوب نبود و از همه این حرفها که بگذاریم فکر نمی کردیم قرار است درباره پیش نویس قانون اساسی کشور همه پرسی صورت گیرد و برای ما هنوز مشخص نشده بود که قانون اساسی کشور قرار است چگونه تدوین شود. خلاصه آنکه، همه مراحل این روند که تا این مقطع زمانی طی شد با هرج و مرج کامل همراه بود.
مجری در همین خصوص پرسید اما مجلس موسسان مصر که کارهای خود را در خصوص تدوین قانون اساسی کشور چند ماه قبل از همه پرسی آغاز کرده بود؟
برنده جایزه صلح نوبل در پاسخ گفت:«مشکل اینجا بود که محمد مرسی رئیس جمهور کشور قول داده بود تنها در صورتی که همه جناح و تشکل های سیاسی درباره پیش نویس قانون اساسی وحدت نظر داشته باشند آن را برای تصویب به همه پرسی می گذارد. او قول های دیگری در این خصوص و در چارچوب مجلس موسسان داده بود اما به هیچکدام از وعده های خود عمل نکرد.در نتیجه ما نیز اعتمادمان به وی و جناح او از دست دادیم و از سوی دیگر نقشه راهی در خصوص آینده سیاسی مصر در اختیار نداشتیم که بتوانیم بر اساس آن حرکت کنیم».
وی در همین خصوص به اشکلات و نقایصی که جناح های مخالف با آن مواجهند نیز اشاره کرد و گفت:«ما بعد از شصت سال سرکوب تازه به فکر سازمان دهی تشکل های سیاسی و احزاب سیاسی خود افتاده بودیم.در نتیجه لازم بود روند شکل گیری احزاب مخالف در مصر تکمیل شود».
وی در همین باره به موقعیت اخوان المسلمین اشاره و تصریح کرد اخوان المسلمین از نظر سازمان دهی حزبی و تشکیلاتی حدود هشتاد سال از ما جلوتر هستند. به همین علت آنها با اکثریت مردم در ارتباط هستند و به همین علت اکثریت آرا را نیز در مجلس موسسان به دست آوردند.اما مخالفان به تازگی سازمان دهی حزبی و تشکیلاتی خود را آغاز کرده اند.
رهبر جبهه ملی نجات مصر با این حال به پیشرفت فرآیند تشکیلاتی احزاب مخالف و لیبرال ها در کشور نیز اشاره کرد و گفت:«از یک سال و نیم پیش تاکنون که نخستین همه پرسی مصر برگزار شد،جناح اکثریت پانزده درصد جایگاه خود را از دست داده است.به همین علت ما امیدواریم که اگر ما(مخالفان سیاسی ،لیبرال ها و مسیحیان و دیگر گرایش های مخالف) بتوانیم وحدت نظر بیشتری باهم داشته باشیم، می توانیم اکثریت آراء را در پارلمان آینده کشور به دست آوریم».
مجری فرانس بیست و چهار در همین خصوص از البرادعی پرسید شما چگونه می خواهید در پارلمان آینده مصر اکثریت کرسی ها را از آن خود کنید در حالی که به اذعان خودتان اخوان المسلمین در بین مردم عادی و روستایی مصر نفوذ و جایگاه خیلی خوبی دارند؟
این شخصیت برجسته سیاسی مصر، درپاسخ گفت:« بسیاری از این روستاییان و مردم عادی، پیاده نظام اخوان المسلمین هستند. یعنی می توان با آگهی رسانی نظر آنها را تغییر داد.به همین علت، ما نباید کارهای آگهی بخشی خود را فقط در سطح شهر ها متمرکز کنیم بلکه برعکس باید به روستاها و مناطق دور افتاده برویم و واقعیات را به آنها بگوییم .برای این کار ما جوانان داوطلب زیادی داریم. ما میلیون ها جوان داریم که در تحقق انقلاب مصر نقش اصلی را ایفا کرده اند و اکنون احساس می کنند انقلاب شان دزدیده شده است.از همین رو آنها می خواهند مسیری را که انقلاب شان اکنون در پیش گرفته است تغییر دهند و در نظر داریم از این داوطلبان برای انتخابات پارلمانی آینده استفاده کنیم».
وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه که از وی پرسید آیا فکر می کنید گرد آوردن صدها هزار نفر از طرفداران خودتان در خیابان های قاهره و به ویژه در مقابل کاخ ریاست جمهوری و یا میدان تحریر همچنان بهترین راهبرد برای بیان اعتراض است، گفت :«همیشه این بهترین راهبرد است . درست است که کشور همانطور که شما می دانید دو پارچه شده است و کشور بین اسلامگرایان و طبقه بیسواد جامعه از یکسو و طبقه باسواد جامعه تقسیم شده است اما ما به هر قیمتی که شده است باید به اکثریت روستانشین کشور بفهمانیم که با شعارهای مذهبی وضع زندگی شان بهتر نمی شود. برای بهبود زندگی آنها باید برنامه وجود داشته باشد.ما باید از زبان ساده ای برای فهماندن واقعیات به این افراد استفاده کنیم. ما باید کاری کنیم تا روستاییان و مردم عادی به نخبگان سیاسی اعتماد کنند. در شصت سال گذشته چنین اعتمادی به نخبگان سیاسی وجود نداشته است.برای این بی اعتمادی نیز علت های مختلفی وجود داشته است: یک علت می تواند این باشد که نخبگان سیاسی در طول این شصت سال به وعده های خود عمل نکرده اند . دلیل دیگر این می تواند باشدکه مردم عادی به طور کلی به لیبرال ها ولاییک ها اعتماد ندارند. دلیل دیگر ناشی از این احساس کلی در بین مردم عادی جامعه است که اسلامگرایان با توجه به آنکه می گویند گرایش اسلامی دارند پس راه حل واقعی را نیز آنها دارند.اما مردم کم کم دارند آگاه می شوند که شعار های مذهبی نمی تواند راه حل باشد بلکه باید برای طرح های اقتصادی، سیاسی واجتماعی، برنامه عملی و قابل اجرا وجود داشته باشد.
مجری در ادامه این گفتگو، موضوع اقدام مخالفان در ترک مجلس موسسان چند هفته قبل از انتشار پیش نویس قانون اساسی را پیش کشید و از وی پرسید آیا برای کار فشاری وجود داشت؟
البرادعی در این باره گفت، ورود مخالفان به مجلس موسسان اشتباه بزرگی بود و از همین رو من از همان اول از همه خواستم این مجلس را تحریم کنند. زیرا می دانستم که اخوان المسلمین از این مجلس به نفع خود در تدوین قانون اساسی استفاده خواهند کرد.
تدوین قانون اساسی به معنای آن نیست کسی که درانتخابات پارلمانی پیروز شده است، باید ضرورتا آن را انجام دهد. در تدوین قانون اساسی باید دیدگاهها و عقاید همه طبقات اجتماعی و قشرهای مختلف جامعه لحاظ شود و تنها در این صورت است که درباه آن اجماع حاصل می شد. اما این کار صورت نگرفت.
بنابراین این اشتباه، چه اقدام مخالفان در ورود به مجلس موسسان و چه بعد خروج آنها از این مجلس و چه بهانه شدن غیبت مخالفان در مجلس موسسان برای جناح اکثریت حاکم جهت تدوین قانون اساسی آنگونه که خود می خواهند، مایه شگفتی من نشد.
البرادعی خاطر نشان کرد، تدوین قانون اساسی طبق میل اکثریت حاکم باعث شد تا حتی بندهای مهمی مانند رعایت آزادی مذهبی برای سه مذهب موجود در مصر نادیده گرفته شود.
مجری در همین خصوص پرسید پس چرا بعدا درخواست ودعوت مقامات ارشد مجلس موسسان برای گفتگو و رایزنی درباره بندهای مورد اختلاف را قبول نکردید، گفت:«این دعوت یک حقه بود. آنها از ما خواستند درباره موارد مورد اختلاف،مناظره تلویزیونی آن هم فقط ظرف چند ساعت داشته باشیم.در حالی که برای تدوین قانون اساسی باید یک روند جدی وجود داشته باشد. باید چند ماه بر روی آن کار شود.با توجه به همین اصل، وقتی ما نخواسته بودیم در آنچه که ‌آنها می خواستند وارد شویم، وارد شدن در مناظره تلویزیونی، بیشتر شبیه یک شو تلویزیونی بود.
وی افزود، برای حل مشکلات کشور گفتگوی جدی لازم است زیرا مشکل ما قانون اساسی نیست، مدیریت کشور نیز است.
اقتصاد کشور با مشکل مواجه است و احتمالا تا چند ماه دیگر از حرکت می ایستد. بنابراین برای جلوگیری از این بمب (اقتصادی) در چند ماه آینده در کشور باید گفتگو جدی انجام گیرد.