خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاهره به قلم تمیم الیان و یاسمین صالح نوشت :
قضات مصری سرگرم تحقیق درباره ادعاهای مخالفان درمورد تقلب در همه پرسی قانون اساسی مصر پیش از اعلام رسمی نتیجه این همه پرسی هستند . این در حالی است که آمارهای غیررسمی نشان می دهد قانون اساسی مصر در همه پرسی انجام شده مورد تایید قرار گرفته است .
محمد مرسی رئیس جمهور مصر این قانون اساسی را که متحدان اسلامگرای وی آن را تنظیم کرده اند گامی مهم در روند انتقال کشورش در جهت دموکراسی می داند آنهم درحالیکه دو سال از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر می گذرد .
آمارهای غیررسمی که اخوان المسلمین آنها را منتشر کرده است نشان می دهد شصت و چهار درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی ، این قانون اساسی را تایید کرده اند . انتظار می رود نتیجه رسمی این همه پرسی عصر روز سه شنبه اعلام شود . آمارهایی نیز که مخالفان منتشر کرده اند نتیجه مشابه را نشان می دهد .
منتقدان مرسی می گویند این رای گیری که در دو مرحله انجام شد و روز شنبه پایان یافت با تخلفاتی روبرو بوده است و آنها خواستار انجام شدن تحقیقاتی کامل در این خصوص هستند .
محمد ابو شوشه از اعضای کمیته انتخاباتی مصر در مصاحبه با رویترز گفت این کمیته هم اکنون درحال جمع آوری نتایج همه پرسی مراحل نخست و دوم و آراء مصری های مقیم خارج است و همچنین سرگرم رسیدگی به شکایات درمورد برخی تخلفات در این روند است .
دو منبع در کمیته انتخاباتی مصر گفتند نتیجه رسمی این همه پرسی احتمالا روز سه شنبه اعلام خواهد شد.
این منابع افزودند نتیجه رسمی تفاوت چندانی با نتایج غیررسمی ندارد و نتیجه رسمی همه پرسی احتمالا تایید شصت درصدی این قانون اساسی را نشان خواهد داد .
مخالفان لیبرال ، سکولار و مسیحی می گویند این قانون اساسی بسیار اسلامگرایانه است و حقوق اقلیت در آن نادیده گرفته شده است.
طرفداران مرسی می گویند برای پیشرفت در جهت دموکراسی با گذشت دو سال از سرنگونی حسنی مبارک ، این منشور ضروری است .
در صورتیکه قانون اساسی جدید مصر در این همه پرسی تایید شود ، دو ماه بعد انتخابات پارلمانی مصر برگزار خواهد شد و زمینه برای ازسرگیری کشمکش بیشتر اسلام خواهان با مخالفان سکولار فراهم می شود.
محمد البرادعی از سیاستمداران مخالف مصر و برنده جایزه نوبل صلح از مرسی درخواست کرده است به همراه جناح لیبرال یک دولت فراگیر تشکیل دهد تا از این طریق اختلاف ها در کشور پایان یابد و از روند تزلزل در مسیر دموکراتیک این کشور جلوگیری شود .
وی در مصاحبه با روزنامه الشروق گفت : « من آماده ام تا با مرسی همکاری کنم اما به این شرط که او یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد . »
اعلامیه قانون اساسی ماه گذشته محمد مرسی به منظور افزایش اختیارات وی اعتراض هایی خشونت آمیز را درپی داشت اما مرسی برای آرام کردن اوضاع این اعلامیه را لغو کرد و پس از آن پیش نویس قانون اساسی مصر تنظیم و به همه پرسی گذاشته شد .
