خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم مارک برلی Marc Burleigh از قاهره نوشت:
کمیسیون انتخاباتی مصر روز سه شنبه اعلام کرد شصت و چهار درصد از رای دهندگان در همه پرسی اخیر این کشور به قانون اساسی جدید رای مثبت داده اند.
این کمیسیون همچنین ادعای مخالفان مبنی بر تقلب در این همه پرسی را رد کرد.
این رقم به ارقامی که اخوان المسلمین در بلافاصله بعد از دور آخر همه پرسی در مصر اعلام کرد نزدیک بود.
اخوان المسلمین از احمد مرسی، رئیس جمهور مصر، حمایت می کند. همه پرسی قانون اساسی مصر طی دو مرحله برگزار شد.
هشام قندیل، نخست وزیر مصر، با صدور بیانیه ای در این خصوص گفت: «هیچ کس در این همه پرسی بازنده نیست. این قانون اساسی برای همه ما (مصری ها)است.» وی از تمام نیروها و احزاب سیاسی خواست برای احیای اقتصاد مصر با دولت همکاری کنند.
با این حال، جبهه نجات ملی که ائتلافی از مخالفان دولت مرسی است، تاکید کرده است مبارزه برای مردم مصر را همچنان ادامه خواهد داد.
این موضعگیری جبهه نجات ملی زمینه را برای ادامه بی ثباتی در مصر فراهم می کند. مصر در خلال یک ماه گذشته دستخوش اعتراض های گسترده طرفداران و مخالفان مرسی بوده است. در درگیری های پنجم دسامبر در مصر پنج نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند.
از اوایل سال دو هزار و یازده میلادی که رژیم حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر، سرنگون شد، ناآرامی های گسترده ای این کشور را فرا گرفت. این مسئله باعث شده است سرمایه گذاران خارجی از مصر خارج شوند و گردشگران علاقه زیادی به سفر به این کشور نداشته باشند. بدیهی است این امر ضربه های اقتصادی سهمگینی بر مصر وارد کرده است.
صندوق بین المللی پول هم اعطای وام چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلاری به مصر را به حال تعلیق درآورده است.
آژانس موسوم به «استاندارد اند پور»Standard and Poor، که به رتبه بندی کشورها به لحاظ واجد شرایط بودن دریافت اعتبارات بلند مدت می پردازد، رتبه مصر در این خصوص را یک درجه تنزل داده است. علت این امر ادامه تنش های سیاسی در مصر عنوان شده است.
سمیر ابوالمطی، رئیس کمیسیون ملی انتخابات مصر، در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت شصت و سه ممیز هشت دهم درصد رای دهندگان در این همه پرسی به قانون اساسی جدید رای مثبت داده اند.
سی و دو ممیز نه دهم درصد از افراد واجد رای دادن در مصر در این همه پرسی شرکت کردند.
وی گفت اتهاماتی که مخالفان دولت در خصوص بروز تقلب انتخاباتی مطرح کرده اند بی اساس است. وی همچنین افزود آرای صندوق های رای در برخی از حوزه های انتخابیه به علت آن که زودتر از موعد تعطیل شده اند باطل اعلام شده است.
مخالفان دولت مرسی که تلاش داشتند با ادعای تقلب در همه پرسی و حضور پایین واجدان شرایط در این رای گیری مشروعیت آن را به چالش بکشند، برای پذیرش نتایج رسمی آماده بودند.
محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل، در مصاحبه ای که روز دوشنبه با شبکه امریکایی پی.بی.اس. انجام داد اعتراف کرد همه پرسی به پذیرش قانون اساسی جدید منتهی خواهد شد.
با این حال، محمد البرادعی گفت: «با این حال، از نظر من این امر واقعا برای مصر نگران کننده است، زیرا به نهادینه شدن بی ثباتی می انجامد.»
البرادعی تصریح کرد: «قانون اساسی جدید را باید یک قانون اساسی موقت تلقی کرد که تا زمان تدوین قانون اساسی مورد اجماع همگان معتبر است.»
مخالفان دولت مرسی می گویند اخوان المسلمین و گروه های سلفی می خواهند از برخی از واژگان و عبارات مبهم قانون اساسی جدید استفاده کرده و مقررات محدود کننده شریعت را در مصر اعمال کنند.
متن این قانون اساسی جدید را هیئتی از مصری ها که عمدتا اسلامگرا هستند تدوین کرده اند. مخالفان متن قانون اساسی جدید را مورد انتقاد قرار داده و مدعی هستند در این قانون اساسی به حقوق زنان، حقوق غیرمسلمانان و سایر حقوق شهروندان توجه زیادی مبذول نشده است.
با این حال، اخوان المسلمین استدلال های مطرح شده از سوی مخالفان مرسی را رد کرده و می گوید قانون اساسی جدید اولین گام برای احیای ثبات در کشور است.
با این حال، استقبال اندک مردم برای حضور در این همه پرسی با پیش بینی های اخوان المسلمین در این خصوص همخوانی نداشت.
یکی از اعضای ارشد اخوان المسلمین در روز دوم دسامبر به خبرگزاری فرانسه پیش بینی کرده بود حضور افراد واجد شرایط در همه پرسی کمتر از هفتاد درصد نخواهد بود.
اکنون که نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید مصر اعلام شده است، همه توجهات بر انتخابات پارلمانی این کشور متمرکز خواهد شد. قرار است انتخابات پارلمانی مصر در اواخر فوریه آینده برگزار شود. دادگاه قانون اساسی مصر پارلمان پیشین این کشور را در ماه ژوئن گذشته منحل کرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی مصر (منا) اعلام کرد مرسی به سنا دستور داده است روز چهارشنبه تشکیل جلسه دهد.
سنا در حال حاضر تمام امور مربوط به تقنین و قانونگذاری در مصر را بر عهده دارد.