تصویب قانون اساسی جدید مصر راه را برای آغاز برنامه های ریاضت اقتصادی جهت دریافت وام از صندوق بین المللی پول هموار می سازد.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، میزان کسری بودجه مصر از ژوئن دوهزار و یازده تا ژوئن دو هزار و دوازده افزایش یافت و به یازده درصد تولید ناخالص داخلی مصر رسید.
پیش بینی می شود میزان کسری بودجه مصر در سال دوهزار و سیزده نیز بیش از ده درصد باشد.
قبل از برگزاری همه پرسی محمد مرسی رئیس جمهور مصر تصمیم گرفته بود عوارض بر واردات برخی از محصولات را به تعویق اندازد.
تدابیر جدید اقتصادی برای اصلاحات زیرساخت اقتصاد این کشور که موجب خشم مردمی خواهد شد، برای دریافت پنج میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول ضروری خواهد بود. این درحالی است که ذخایر ارزی مصر به شدت کاهش یافته و به پانزده میلیارد دلار می رسد.
تنشهای سیاسی داخلی در مصر موجب شده است موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری این کشور را از رتبه بی(B) به بی منفی(B-) کاهش دهد.