دادستان کل مصر با انتقاد از صدور فرمان آزادی رئیس مجلس شورای دوران «حسنی مبارک» اعلام کرد که پرونده وی را به دادگاه استیناف ارجاع خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از «المصری الیوم»، «طلعت عبدالله» گفت که رای دادگاه جنایی قاهره مبنی بر آزادی «صفوت الشریف» را نمی‌پذیرد و تصمیم دارد پرونده نامبرده را به دادگاه استیناف ارجاع دهد.

بر اساس این گزارش، دادگاه جنایی قاهره حکم آزادی شریف با قرار وثیقه 50 هزار پوندی را صادر کرد و محاکمه وی به اتهام کسب درآمد نامشروع را به زمان دیگری موکول نمود.

شریف با این ادعا که بیش از مدت زمان قانونی در بازداشت نگه داشته شده، به دادگاه استیناف شکایت کرده بود.

این در حالی است که دادستان کل پس از دریافت نامه ستاد مبارزه با درآمدهای نامشروع و درخواست ابطال رای دادگاه جنایی قاهره تصمیم گرفت پرونده رئیس سابق مجلس شورا را به دادگاه استیناف ارجاع دهد.

در این گزارش همچنین آمده است که صفوت شریف به همراه 23 تن از مقامات بلندپایه رژیم حسنی مبارک به اتهام مشارکت در «کشتار الجمل» و حمله به معترضان در انقلاب سال 2011 محاکمه شد.

این محاکمه که تقریباً یک سال به طول انجامید در نهایت رای به تبرئه هر 24 متهم پرونده از جمله رئیس سابق مجلس شورا داده شد.