نخست‌وزیر مصر ثبات سیاسی در کشور را عامل مهمی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی و در نتیجه جبران کسری بودجه و درمان اقتصاد بیمار کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از «المصری الیوم»، «هشام قندیل» با انتشار بیانیه‌ای گفت: دولت رئیس‌جمهور «مرسی» خود را متعهد می‌داند که گام‌های اساسی در جهت بهبود رشد اقتصادی کشور بردارد.

وی با تاکید بر اهمیت ثبات سیاسی و امنیتی در آینده اظهار داشت: با تحقق این هدف سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به بازارهای مصر بازگردند و هجوم دوباره گردشگران خارجی به این کشور می‌تواند به افزایش ذخایر ارزی و جبران کسری بودجه کمک کند.

نخست‌وزیر مصر افزود: دولت در تلاش است تا اهداف مهمی مثل جبران کسری بودجه و بهبود رشد ‌اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم و افزایش رقابت‌پذیری محصولات صادراتی مصر را محقق سازد.

قندیل تصریح کرد: کسری بودجه مصر در سال منتهی به ژوئن 2012 تا حدود 11 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و بدهی دولت نیز حدود 70 درصد تولید ملی است که برای اقتصاد یک کشور در حال توسعه بسیار زیاد است.

وی همچنین یادآور شد: ارزش پوند مصری علیرغم تنش‌های سیاسی در کشور طی دو هفته اخیر بیشتر از یک درصد در برابر دلار کاهش نیافته است.

قندیل افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد که بانک مرکزی از زمان انقلاب 2011 و در راستای حفظ ارزش پوند مصری فقط اندکی بیش از نیمی از ذخایر ارز خارجی را هزینه کرده است.

نخست‌وزیر مصر همچنین اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز با توجه به شرایط سیاسی کنونی و ناآرامی‌های کشور و اثرات منفی آن بر اوضاع اقتصادی در سطح عادی و طبیعی نگاه داشته شده است.