به رغم تایید قانون اساسی در همه پرسی با شصت و سه ممیز هشت درصد، تنها بیست و دو درصد از واجدین شرایط به قانون اساسی جدید مصر آری گفته اند.

شبکه تلویزیونی فرانس 24 گزارش داد: قانون اساسی مصر با کسب اکثریت آراء در همه پرسی به تایید مردم رسید. نرخ مشارکت در این همه پرسی سی و دو ممیز هشت دهم درصد اعلام شده است. مجری از ماریا مدحی داریدان فعال مصری سوال کرد، این قانون اساسی با نرخ ضعیف مشارکت مردمی تایید شده است. آیا دولت با تکیه بر این تعداد آرا می تواند سیاست های خود را ادامه بدهد؟ داریدان در پاسخ گفت: مرسی از کسب این پیروزی خرسند است، او به مخالفت های مردمی توجه چندانی نکرده است. با توجه به شمار واجدین شرایط برای شرکت در همه پرسی متوجه می شویم، کسانی که به قانون اساسی جدید مصر آری گفته اند، بیست و دو درصد کل واجدین شرایط بوده اند. در حالی که در همه پرسی سال دو هزار و یازده که به خلع حسنی مبارک منجر شد، هفتاد و هفت درصد رای آری دادند که با توجه به کل واجدین شرایط می توان گفت که در این همه پرسی سی و دو درصد رای آری داده بودند. مجری خاطر نشان کرد که پس نتیجه همه پرسی سال پیش در قیاس با همه پرسی قانون اساسی بسیار موجه تر و قابل قبول تر از بوده است. گفته می شود محمد مرسی قصد تغییر در ساختار دولت و ایجاد توازن در حکومت را دارد. آیا این تصمیمات برای این اتخاذ می شوند که حکومت وی به استبداد متهم نشود. گزارشگر خاطر نشان کرد، حکومت مصر از دوستی با تمامی اقشار و گروه های سخن به میان می آورد، اما قانون اساسی به رغم مخالفتهای گسترده به تصویب رسید. وی در ادامه گفت، من امروز تصاویری از یک روحانی الازهر را دیدم. وی در این ویدئو گریه کنان از این که مذهب مورد سوء استفاده قرار گرفته است، ابراز نارضایتی می کرد. من نیز که یک مسلمان مصری هستم از این که می بینم عملکرد دولت روحانیون سالخورده ما را این طور به گریه می اندازد، بسیار خشمگین هستم.