دادستاني كل مصر با به جريان انداختن پرونده‌اي عليه رهبران مخالفان اين كشور، دو قاضي را براي تحقيق در خصوص اتهام‌هاي وارده عليه رهبران مخالفان مبني بر توطئه عليه نظام حاكم، انتخاب كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از شبكه خبري الجزيره، بر اساس اين دستور، به زودي از اتهام‌هاي وارده عليه محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور مصر، عمرو موسي، نامزد پيشين انتخابات رياست جمهوي اين كشور و حمدين صباحي، از رهبران ملي گراي مصر و نامزد پيشين انتخابات رياست جمهوري اين كشور، تحقيق به عمل خواهد آمد.
پيشتر شكايتي عليه اين سه تن مطرح شده بود مبني بر اينكه آنها قصد دارند تا محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر را سرنگون كنند.
از سوي ديگر يكي ديگر از وزراي كابينه مصر استعفاي خود را تقديم رئيس جمهوري كرد تا با اين كار بحران سياسي در اين كشور گسترده‌تر شود.
محمد محسوب، وزير مشاور در امور قانوني و پارلماني كابينه مصر در اعتراض به سياسي شدن تمامي نهادهاي كشور و نيز كندي اصلاحات در مصر استعفاي خود را تقديم مرسي كرده است.
يكي ديگر از دلايل محسوب براي استعفا وضعيت بد اقتصادي اعلام شده و اين وزير مصري تاكيد كرده است كه دستگاه قضايي مصر نيز چندان توانايي در پايان دادن به فساد اقتصادي ندارد.
اين استعفا در حالي تقديم مرسي شده است كه رئيس جمهوري مصر روز چهارشنبه به هشام قنديل، نخست وزير اين كشور دستور داده بود تا براي رويارويي با بحران اقتصادي كابينه خود را ترميم كند.
